نددت الجمعية المهنية للتراجمة المقبولين لدى المحاكم، والمعروفة اختصارا بلفظ “التاج”، بمحاولات مجموعة من الأشخاص إدعاء تمثيل المهنيين تحت غطاء نشاط ثقافي في طنجة.
وشددت الجمعية، في بلاغ لها توصل به موقع “كيفاش”، على أنها هي “الإطار المهني الوحيد الممثل قانونا لفئة التراجمة المحلفين بالمملكة المغربية”، وذلك استنادا إلى مقتضيات المادة 63 من القانون رقم 50.00 المتعلق بتنظيم مهنة التراجمة المقبولين لدى المحاكم، الذي حدد بوضوح أسس التمثيلية المهنية لهذه الفئة وخضوعها لنظام قانوني دقيق ومحدد.
وسجلت الجمعية رفضها القاطع “لأي محاولة لاستغلال العمل الثقافي أو الأكاديمي من أجل الترويج لتمثيلية زائفة أو منح صفة مهنية غير مستندة إلى سند قانوني واضح، وهو ما من شأنه إرباك جهود الإصلاح وتشويش المسار المؤسساتي السليم”.
وأشار البلاغ ذاته إلى أن الجمعية المهنية للتراجمة المقبولين لدى المحاكم “تواصل بكل مسؤولية التنسيق والتعاون مع المؤسسات الوطنية والجهات الرسمية في احترام تام للقانون، كما تبقى منفتحة على كل مبادرة بناءة من شأنها دعم مسار التنظيم القانوني للمهنة وخدمة المصلحة العامة”.
وفي هذا الإطار، دعت الجمعية، كافة الفاعلين مؤسسات وأفرادا، إلى التحلي بروح المسؤولية والحرص على احترام قواعد المشروعية ومقتضيات النصوص المنظمة، بما يضمن حماية المهنة من محاولات التشويش أو الالتباس، ويعزز مكانة الترجمان المحلف في خدمة العدالة والمجتمع.
وارتباطا بمشروع القانون 52.23 المتعلق بإعادة تنظيم مهنة الترجمان المحلف، أوضح البلاغ ذاته أن الجمعية تتابع باهتمام بالغ المسار التشريعي الجاري، وتثمن هذه المبادرة التشريعية “النوعية” التي قامت بها وزارة العدل في إطار “مقاربة تشاركية جادة ومسؤولة والتي تروم النهوض بالمهنة، وتعزيز مقومات استقلاليتها وتنظيمها المؤسسي، لا سيما من خلال ما يقترحه المشروع من منحها صفة هيئة وطنية تمثيلية للتراجمة المحلفين المعتمدين قانونا تحت تسمية الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين (المادة 93 من المشروع)”.
وقالت الجمعية، من موقعها داخل اللجنة المحدثة بوزارة العدل وفق المادة 4 من القانون المذكور، ساهمت “بشكل فعلي ومسؤول، وفي إطار مقاربة تشاركية مع كافة التراجمة المحلفين في بلورة مضامين هذا المشروع، عبر تقديم مقترحات وصيغ تابعة من خبرة مهنية ميدانية، ومن استشارة واسعة داخل صفوف التراجمة المحلفين، بما يضمن استجابة المشروع لطموحات الجسم المهني في الإصلاح والتأطير القانوني السليم”.
