أعرب الاتحاد المغربي للشغل عن رفضه التام لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، مطالبًا بسحبه الفوري من البرلمان وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي.
ووصف الاتحاد في بلاغ له، تصرفات وزير الشغل بأنها تمثل حوارًا اجتماعيًا شكليًا، حيث تم تقديم المشروع إلى البرلمان دون إتمام المناقشات بشكلها اللازم.
في بلاغه، أشار الاتحاد إلى أن تمرير مشروع القانون يعد استفزازًا للحركة النقابية، مبرزًا أن ذلك يتناقض مع التزامات الحكومة في الميثاق الاجتماعي الموقع في أبريل 2023. كما اعتبر أن هذا التصرف يعتدي على الديمقراطية وحقوق الإنسان، ويظهر تجاهلًا لمقترحات الاتحاد.
وطالب الاتحاد الحكومة بتحمل مسؤوليتها في إدارة الحوار الاجتماعي وتحقيق قانون تنظيم عادل ومتوازن يحمي حق الإضراب.
وحذر من أن استمرار هذا “النهج اللاديمقراطي” قد يؤدي إلى تفاقم الاحتقان الاجتماعي، مؤكدًا استعداده للتصدي لهذا المشروع بكل الوسائل المشروعة.
