في تعليقه على دعوات إلى “إحالة رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية على القضاء”، قال محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، إن الموضوع يتعلق بتقارير الهيأت الإدارية والافتحاص، ولا دخل للوزارة فيها.
وأكد الوزير أنه سيحيل التقارير على لجنة مختصة في الوزارة “وإذا تأكد وجود ما يشكل جرائم، فإن في البلاد مؤسسات تتولى هذه القضايا”.
وقال أمكراز، في حوار مع أسبوعية “الأيام” في عددها لهذا الأسبوع، “نحن كوزارة بمعية وزارة الاقتصاد والمالية، تولينا ما يخوله لنا القانون من اختصاصات، واتخذنا قرارا بتعيين متصرفين لتدبير شؤون التعاضدية واجراء انتخابات لتشكيل الأجهزة داخل أجل ثلاثة أشهر”، مبرزا أنه يقع على عاتق المنخرطين الجزء المتعلق بتجديد الهياكل تحت إشراف المتصرفين.
وردا على سؤال حول “العلاقة مع المركزيات النقابية تترأس أغلبها شخصيات منذ عقود؟”، قال أمكراز: “لن أتدخل في الشأن الداخلي للنقابات، وهي هيئات تلعب أدورا أساسية، لا يمكن تصور بناء ديمقراطي في دولة حديثة بدون نقابات قوية تؤطر الشغيلة، وأنا أقدر عاليا العمل الذي تقوم به. ومن هذا المنطلق ستكون علاقتي بهذه المكونات علاقة ود واحترام للاشتغال في اطار المصلحة العليا للوطن، وعدد من قياداتهم تربطني معهم علاقات صداقة”.
