استنكرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل “تماطل” الحكومة في الدعوة إلى عقد جولة الحوار الاجتماعي لمناقشة مشروع قانون المالية والقضايا الاجتماعية الراهنة والملفات المطلبية العالقة.
وطالبت الكونفدرالية، في بلاغ لها، الحكومة، بالتعجيل بعقد هذه الجولة من الحوار في أقرب الآجال، منتقدة “التعامل غير المسؤول للحكومة مع الملف الاجتماعي، وخاصة ما يتعلق بعدم التزام الحكومة بعقد جولة شتنبر للحوار الاجتماعي، وسعيها إلى تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب خارج منهجية التوافق”.
وسجلت النقابة “عدم احترام” الحكومة لالتزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 وميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، وما ينص عليه من ضرورة عقد جولتين للحوار في شتنبر وأبريل من كل سنة، وضرورة التوافق حول كل القوانين والتشريعات الاجتماعية قبل عرضها على مسطرة المصادقة.
وأضاف البلاغ ذاته أن الحكومة “خالفت” هذا المقتضى ببرمجة المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب بمجلس النواب، يوم الأربعاء المقبل، دون التوافق مع الحركة النقابية.
ونددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بإقدام الحكومة على برمجة المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب بمجلس النواب، مشددة على أن المشروع “لم يكن موضوع توافق” معها.
ودعت النقابة، كافة القوى الحية السياسية والنقابية والمدنية، إلى “توحيد الجهود في هذه اللحظة الدقيقة وتشكيل جبهة واسعة، لمواجهة مشروع القانون “المكبل” للحق في الإضراب”.
كما دعت، كافة الكونفدراليات والكونفدراليين وعموم الطبقة العاملة، إلى “التعبئة الاستثنائية والإستعداد لاتخاذ كافة الأشكال النضالية للتصدي للهجوم على المكتسبات الاجتماعية والحقوقية وفي مقدمتها الحق في الاضراب”.
