عبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن رفضها و”بشكل قاطع” أي إصلاح للتقاعد “يمس بمكتسبات الشغيلة”، وأي قانون يكبل حق ممارسة الإضراب.
وأعلنت الكونفدرالية، في بلاغ لمجلسها الوطني، أنها تفوض للمكتب التنفيذي صلاحية تدبير مخرجات الحوار الاجتماعي في دورة أبريل 2024، واتخاذ ما يلزم من قرارات في شأنه.
واعتبرت النقابة أن الوضع الوطني “مطبوع باستشراء الفساد والريع، وتضييق الهامش الحقوقي والاستمرار في الإجهاز على الحريات والحقوق والمكتسبات الاجتماعية وضرب القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، والتضييق على الحريات العامة والحريات والحقوق النقابية، وتغييب الحوار في العديد من القطاعات والمؤسسات العمومية والمقاولات الخاصة”.
واتهمت النقابة، الحكومة، بالإخلال بدورية عقد جولات الحوار المنصوص عليها في ميثاق المأسسة وبالتزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022، خاصة ما يتعلق بالزيادة في الأجور في القطاعين العام والخاص والجماعات الترابية والتدبير المفوض ومراجعة أقساط الضريبة على الدخل وإحداث الدرجة الجديدة للترقي، وتوحيد الحد الأدنى للأجر في القطاعين الصناعي والفلاحي وغيرها من الالتزامات.
وحذرت الكونفدرالية، الحكومة، من “مغبة التمادي في الإخلال بالتزاماتها الاجتماعية”، مشددة على ضرورة “وفائها بمقتضيات اتفاق 30 أبريل 2022، وميثاق مأسسة الحوار الإجتماعي، وتنفيذ كل الالتزامات القطاعية ( الصحة العدل التعليم موظفو التعليم العالي…)، والزيادة في معاشات المتقاعدين”.
وطالبت النقابة بالتعجيل بوضع حد “لحالة الاحتقان” التي تعرفها العديد من القطاعات والفئات ومقاولات القطاع الخاص (ربابنة الخطوط الجوية، الجماعات الترابية والتدبير المفوض، الصحة، العدل التجهيز والأرصاد الجوية الفلاحة، أعوان الحراسة والنظافة والطبخ، الصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني والاجتماعي، التشغيل، سيارة الأجرة، لاسامير، المناجم، التعليم الأولي…).
كما طالبت بإرجاع موقوفي التعليم إلى مقرات عملهم، وفتح حوار جدي ومثمر مع طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، مؤكدا على ضرورة الاستجابة لمطالب الفئات والأطر المشتركة كالمتصرفين والمهندسين والتقنيين والمحررين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين وغيرهم.
كما شددت على ضرورة إدراج مراجعة قانون الانتخابات المهنية المتعلقة بانتخاب مناديب العمال واللجن الثنائية المتساوية الأعضاء في الجولة الحالية للحوار الاجتماعي.
وأعربت النقابة عن رفضها الشديد لتفويت المستشفيات العمومية، وكل أشكال ضرب الخدمات العمومية وتفكيكها وخوصصتها، مجددة التأكيد على ضرورة إعادة تشغيل مصفاة سامير، ومعربة عن تضامنها مع حراك فكيك من أجل الحق في الماء وكل الحراكات الاجتماعية من أجل المطالب العادلة والمشروعة.
وفي ختام بلاغها، دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كل مكونات الشغيلة إلى المشاركة “الوازنة والحضور” إلى الحضور بكثافة في تظاهرات فاتح ماي، تحت شعار: “نضال مستمر من أجل دعم الكفاح الفلسطيني وضمان الحريات وتحقيق المطالب”.
