دعت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، الحكومة، إلى “ضرورة القطع مع سياسة التسويف والتماطل والالتفاف”، عوض الوفاء بالالتزامات والتعهدات التي تمخضت على الحراك التعليمي الذي توج بتوقيع اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023.
وشددت الجامعة، في بلاغ لها، على ضرورة تفعيل وتسريع تنزيل كل بنود الاتفاقين، والتسريع بمعالجة ملفات العرضيين ومنشطي التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص وأساتذة مدارس. كم، ملف الزنزانة 10 (التسقيف) وتمكين الأساتذة الموظفين بالسلم 9 المرتبين حاليا في السلم 11 من أفواج 1993، 1994، 1995 1996، 1997 من سنوات اعتبارية، واحتساب سنوات العمل في إطار الخدمة المدنية وسنوات العمل قبل الإدماج لجميع الفئات التعليمية المعنية بها، والمراسيم والقرارات المتفق حولها.
وأكدت على ضرورة صرف تعويض 500 درهما للمساعدين التربويين كما ورد في اتفاق 10 دجنبر 2023 وملف ضحايا النظامين، وما ورد في اتفاق 10 دجنبر 2023 كالتعويض التكميلي لأساتذة الابتدائي والإعدادي والمختصين في إطار تحسين الدخل، وتعميم تعويض 500 درهم عن الإطار على جميع أساتذة التأهيلي بغض النظر عن المهام أو مقر العمل، والتعويض عن العمل في المناطق الصعبة، تقليص ساعات العمل، والنظام الأساسي للأساتذة المبرزين، التعويض التكميلي للمتصرفين وأطر وزارة التربية المناصب المخصصة لدكاترة وزارة التربية الوطنية ابتداء من سنة 2024 وحاملي الشهادات.
وأعلنت النقابة انها قررت مراسلة رئيس الحكومة في شأن الإسراع في تنزيل جميع مقتضيات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 بما يضمن “المطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم ويتجاوب مع انتظاراتهم هن”.
ودعت الجامعة، وزارة التربية الوطنية، إلى “التدخل العاجل لرفع الحيف ومظاهر البؤس والحرمان والإقصاء والقهر وكل أشكال الاستعباد عن مربيات ومربي التعليم الأولي، ووضع الحد لأوضاع السخرة والعبودية التي يرزح تحتها عمالات الحراسة والنظافة والإطعام بالمؤسسات التعليمية”.
كما دعتها إلى تحمل مسؤولياتها وإجبار المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي على احترام الحريات النقابية والقوانين وفرض شروط عمل لائقة، وإجبارها كذلك على رفع قرار الطرد التعسفي من العمل ضد المربية صباح مشوان والمربي إسماعيل المجيهد وثلاث مربين بإقليم تاونات.
وارتباطا بملف مشروع قانون الإضراب، عبرت الجامعة عن رفضه المطلق لكل “المخططات الرجعية والتصفوية، وعلى رأسها مشروع تجريم الحق في ممارسة الإضراب، المشروع الذي يجرد الطبقة العاملة والشغيلة من سلاحها للدفاع عن حقوقها ومكتسباتها ومطالبها”، على حد تعبير البلاغ.
ودعت الجامعة، كل القوى الديمقراطية والحية، إلى “التصدي الوحدوي لهذه المشاريع التخريبية”.
