طالبت النقابة الديمقراطية للنقل بـ”التطبيق الفوري والصارم” لقانون حزام السلامة داخل سيارات الأجرة، تمامًا كما هو الحال بالنسبة للسيارات الخاصة.
وقالت النقابة، في بيان لها توصل به موقع “كيفاش”، إنه ظل التحديات التي تواجه قطاع النقل الطرقي، ومع ازدياد حوادث السير التي تؤدي إلى خسائر في الأرواح، نوجه هذه الرسالة إلى كافة الجهات المسؤولة، ونؤكد على ضرورة التطبيق الصارم لقانون مدونة السير 52.05، وخاصة فيما يتعلق بإلزامية وضع حزام السلامة داخل سيارات الأجرة، حفاظًا على حياة السائقين والركاب.
وعبرت النقابة عن استنكارها بشدة “التساهل الحاصل في هذا الأمر، حيث أصبح من الواضح أن أغلب سيارات الأجرة في المغرب لا يلتزم سائقوها ولا ركابها بارتداء حزام السلامة، رغم أن تجديد الأسطول وتحديث المركبات جعلا كل الظروف مهيأة لاحترام هذا القانون”.
هذا الإهمال، يضيف البيان ذاته، “يعرض حياة الجميع للخطر، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يستمر دون تدخل حازم من الجهات الأمنية والرقابية”.
وطالبت النقابة ذاتها بتنظيم حملات توعوية وتحسيسية تستهدف السائقين والركاب حول أهمية ارتداء الحزام، ودوره في حماية الأرواح، وفرض غرامات رادعة على المخالفين، من أجل الحد من هذا السلوك غير المسؤول.
كما طالبت بمراقبة ميدانية دورية من طرف السلطات الأمنية لضمان احترام هذا القانون وتطبيقه بشكل عادل على جميع المركبات، محملة الجهات المعنية “المسؤولية الكاملة عن أي تقاعس في فرض هذه التدابير الوقائية التي قد تؤدي إلى استمرار وقوع الحوادث والإصابات القاتلة”.
وختمت النقابة الديمقراطية للنقل بيانها بالقول: “نحن نؤمن بأن حياة السائقين والركاب ليست أقل قيمة من حياة أي مواطن آخر، ولذلك نرفض أي استثناء غير مبرر لهذا القانون”.
