طالبت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، الحكومة، بـ”التعجيل” بإخراج هيئة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، وفتح نقاش عمومي جاد حول صلاحياتها وتركيبتها وطريقة اشتغالها، بما يضمن فعاليتها واستقلاليتها، ويجعل منها أداة حقيقية لتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنات والمواطنين.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ لها، أن المساواة ومحاربة جميع أشكال التمييز بين النساء والرجال تشكل إحدى الركائز الأساسية التي بني عليها دستور 2011، والذي اعتبر حينها خطوة متقدمة نحو تكريس العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق الإنسان.
وسجل البلاغ ذاته أن من بين أبرز تجليات هذا الالتزام التنصيص في الفصل 19 من الدستور على إحداث هيئة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز باعتبارها آلية وطنية لحماية حقوق النساء والنهوض بالمساواة الفعلية تندرج ضمن هيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في الفصل 164، إلا أنه ورغم مرور أكثر من عشر سنوات على هذا الالتزام الدستوري، لم يتم إخراج هذه الهيئة إلى حيز الوجود.
واعتبرت الجمعية أن غياب هذه الهيئة “لا يشكل فقط إخلالاً بالتزامات الدولة الدستورية، بل يترتب عنه أيضًا آثار سلبية ملموسة تطال المسار الديمقراطي، وتضعف حماية حقوق النساء خاصة الفئات الهشة منهن، وتعطل الجهود المبذولة من قبل مختلف القوى المجتمعية في محاربة التمييز وتحقيق الإنصاف”.
وأبرزت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب أنها تتابع مبادرات الحكومة إلى إخراج عدة هيئات استشارية إلى حيز التنفيذ، في مجالات متعددة، معربة عن قلقها العميق إزاء “استمرار تجاهل الحكومة استكمال وضع الآليات الدستورية الضرورية من حيث عدم تعويض بعضها البعض، ومن حيث مهامها الخاصة وأهدافها الإستراتيجية”.
وتساءلت الجمعية، في بلاغها، باستغراب عن “الأسباب الحقيقية وراء هذا التأخير غير المبرر في تفعيل هيئة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، كما ساءلت الحكومة بخصوص مدى احترامها للمقتضيات الدستورية ذات الصلة بالمساواة وحقوق الإنسان”.
وأبرزت الجمعية أن “هذا التجاهل يطرح علامات استفهام كبرى حول الإرادة السياسية الحقيقية في محاربة التمييز، ويؤشر على تراجع مقلق عن الالتزامات الدستورية، والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)”.
