دعت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) إلى التصدي “للمشاريع التراجعية” المتعلقة بالإضراب والتقاعد ومدونة الشغل، مطالبة الحكومة ووزارة التربية إلى التعجيل في تنفيذ محضري اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 “غير منقوصة”، وطي ملف الموقوفين بالتعليم دون أي عقوبات إدارية.
ووصفت الجامعة، في بلاغ لها، أن حصيلة الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية الذي أفضى إلى اتفاق 29 أبريل 2024، بأنها “حصيلة هزيلة ومخيبة لا تتناسب وانتظارات الطبقة العاملة والمأجورين في اتجاه تحسين الدخل ومواجهة متطلبات الحياة اليومية”.
وأوضحت أن مخرجات هذا الحوار الاجتماعي المركزي “كارثية”، معتبرة أنها تشكل “هجوما ممنهجا على الحقوق لتصفية ما تبقى من المكتسبات التاريخية تخريب أنظمة التقاعد تكبيل، وانصياعا تاما ممارسة حق الإضراب تكريس المرونة في الشغل والأجر…)”.
واعتبرت أن هذا الاتفاق “كرس الهجوم الطبقي للدولة ومهد الطريق لتصفية المكتسبات التاريخية التي تحققت بالنضالات المستميتة والتضحيات الجسام، وعلى رأسها تكبيل ممارسة حق الإضراب المكفول بكل المواثيق والقوانين الدولية والوطنية، وتخريب أنظمة التقاعد، وإدخال تعديلات انتكاسية على مدونة الشغل”.
ودعت الجامعة في بلاغ لها الحكومة ووزارة التربية الوطنية إلى التعجيل بتنفيذ التدابير والالتزامات الواردة في محضري اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 غير منقوصة ودون مماطلة وتسويف، وفي مقدمتها تحسين دخل الأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والمختصين التربويين والإجتماعيين، وإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين، وتسوية وضعية أساتذة التعاقد، والاستجابة لمطالب مختلف الفئات التعليمية.
وانتقدت الجامعة إقصاء نساء ورجال التعليم من زيادة 1000 درهما إسوة بباقي الموظفين التي تم إقرارها في اتفاق 29 أبريل 2024، رغم أنها تبقى هزيلة بالمقارنة مع الغلاء والتدهور المريع للقدرة الشرائية، وتعتبر ذلك انتقاما من الحكومة وإقصاء ممنهجا وإمعانا في تهميشهم.
وعبرت النقابة عن رفضها أي ابتزاز يطال ملف موقوفات وموقوفي التعليم على خلفية ممارسة حقهم في الإضراب، وهو حق تضمنه المواثيق والموقوفين إلى عملهم هن وتمكينهم من من أجورهم كاملة.
وأعلنت الجامعة تضامنها المبدئي واللامشروط مع كل ضحايا “المتابعات والمحاكمات الصورية والأحكام الجائرة والقرارات التعسفية والتدخلات القمعية الأساتذة المفروض عليهم التعاقد المتابعين قضائيا”.
