نبهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة إلى ضرورة احترام اتفاق 30 أبريل 2022، مطالبة إياها بالالتزام باتفاقياتها الاجتماعية المتضمنة في الاتفاق.
الوفاء بالالتزامات الاجتماعية
وطالبت الكونفدرالية، في بلاغ توصل به موقع “كيفاش”، الحكومة بالوفاء بالتزاماتها الاجتماعية من زيادة عامة في الأجور ومراجعة حقيقية للضريبة على الدخل لتحقيق العدالة الجبائية وتفعيل الدرجة الجديدة وكذلك العمل على تنزيل ميثاق الحوار الاجتماعي لمعالجة النزاعات الاجتماعية واحترام الحريات النقابية وإطلاق الحوار المحلي.
ملف التقاعد
وعبرت النقابة، عن استغرابها واستيائها من الطريقة التي تعاملت بها وزارة الاقتصاد والمالية في إعدادها وتدبيرها لأول اجتماع للجنة المكلفة بملف التقاعد ورفضه لمخرجاته، معتبرة أن “في ذلك ما يمكن أن يمس بمصداقية وشفافية عمل هذه اللجنة ويؤثر على مسار الحوار الاجتماعي”.
ولفت المكتب التنفيذي للكونفيدرالية الدمقراطية للشغل، إلى أن “النقاش حول التقاعد يجب أن ينطلق على قاعدة التوفر على جميع المعطيات بما فيها دفتر التحملات الذي أعدته الحكومة واعتمده مكتب الدراسات الذي يطرح حوله علامات استفهام. وبإدراج تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد ضمن الوثائق المرجعية”.
وشجبت النقابة ما “أقدمت عليه الحكومة في صيف 2021 من إصلاح مقياسي للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، دون حوار وإشراك للنقابات وما ترتب عنه من تقليص لراتب المعاش”، مؤكدة أن “ملف التقاعد يعتبر موضوعا مجتمعيا لا يمكن أن يخضع لمنطق المقياسية ولا يمكن تحميل كلفته للطبقة العاملة”.
6 أشهر من الأشغال
وصادقت لجنة إصلاح التقاعد في أول اجنماع لها مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، انتهى بالمصادقة على منهجية العمل والبرمجة الزمنية لأشغالها.
وينتظر أن تستمر الاجتماعات في إطار اللجان للوصول إلى حلول متوافق عليها في غضون 6 أشهر، لمواجهة أزمة صناديق التقاعد التي تعاني من عجز كبير بشكل أصبح يهدد معاشات المتقاعدين الحاليين والمستقبليين.
