عبرت “ترانسبرانسي المغرب” عن تنديدها بمضامين مشروع قانون المسطرة الجنائية، واصفة إياه بـ”الانحراف السياسي والقضائي الخطير”، ودعت إلى التعبئة من أجل “إسقاط هذا التطاول على الحقوق الأساسية”.
وقالت “ترانسبرانسي المغرب”، في بلاغ لها، إنها تشاطر كافة منظمات المجتمع المدني “القلق العميق إزاء الضرر الجسيم الذي يلحقه مشروع قانون المسطرة الجنائية بسير العدالة وبالحكامة العمومية”.
هذا الضرر، يضيف البلاغ، “تعلن عنه الحكومة بعد ثلاث سنوات من تصريحها الحكومي الذي يعد بجعل محاربة الفساد من أولوياتها، بتعزيز وسائل محاربة الفساد والمحسوبية والزبونية”.
وأوضحت الجمعية أن من بين التدابير العديدة التي يمكن ملاحظتها والتي تظهر في هذا النص، القيود التي يفرضها الفصل 3 على مباشرة الدعوى العمومية في مسائل الجرائم التي تمس الممتلكات العمومية، وتلك التي يمنع الفصل 7 بموجبها اللجوء إلى العدالة من طرف الحركة الجمعوية.
وبموجب المادة الثالثة، يوضح المصدر ذاته، “لا يجوز مباشرة أي تحقيق أو رفع دعوى عامة إلا بأمر صريح من النائب العام لدى محكمة النقض صادر بعد الإحالة عن مجلس المحاسبة، أو بناء على طلب الجهات الإدارية المخولة أو من هيئة النزاهة والوقاية ومكافحة الفساد. وبذلك تفقد النيابة العامة على كافة مستوياتها المبادرة في مباشرة التحقيقات والملاحقات القضائية ضد مرتكبي الجرائم ضد الممتلكات العمومية.
وسجلت الجمعية أن مشروع المسطرة الجنائية “يحرم الضحايا ذوو الصلة من إمكانية رفع دعوى مدنية”، مبرزة أن “عمل الإدانة المواطنة، مثل الالتزام الذي تفرضه المادة 42 من قانون المسطرة الجنائية على الموظفين العموميين بالإبلاغ عن الجرائم التي يلاحظونها أثناء ممارسة وظائفهم، كلها أمور تصبح غير فعالة. وما لم تكن جريمة تلبس، فإن هذا الإجراء يمنح لمرتكبي هذه الجرائم حصانة قضائية لا يمكن رفعها إلا بإرادة السلطات العمومية المعينة بشكل تقييدي”.
وأشار البلاغ إلى أنه “ووفقا للأحكام الجاري بها العمل، لا يجوز إلا للجمعيات ذات المنفعة العامة أن تصبح طرفاً مدنيا في الإجراءات المتعلقة بهدفها الاجتماعي، حيث أن أقل من خمس جمعيات القليلة العدد أصلا، والتي تتمتع بهذا الاعتراف، تستخدم هذا المسار. كما أنه من المألوف أن يتم حفظ الدعوى بقرار المدعي العام معترضا عمليا على تنصبها كطرف مدني”.
ولفتت الجمعية إلى أن المادة 7 من مشروع قانون المسطرة تضيف قيودا إضافية على هامش العمل المحدود المعترف به للمجتمع المدني، من خلال اشتراط الحصول على ترخيص من وزير العدل، منبهة إلى أن الجرائم المالية ليست وحدها التي تتأثر بهذا الإجراء، بل جميع الجرائم والمخالفات التي ينهض المجتمع المدني ضدها.
واعتبرت “ترانسبرانسي المغرب” أن كل هذه الملاحظات تجعل “العدالة تنغلق أمام مكافحة الفساد وأمام تحركات المواطنين ضد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الوقت الذي تستدعي الالتزامات الدولية للمغرب، ومن ضمنها اتفاقية الأمم المتحدة ضد الفساد، والإنجازات الدستورية للبلاد اتخاذ تدابير فعالة ضد الإثراء غير المشروع، وتضارب المصالح والوصول إلى عدالة مستقلة وعادلة، فإن هذه التدابير تعمق الإفلات من العقاب وتقلل من خطر الاختلاس في تدبير الشأن العام”.
