نبه حزب العدالة والتنمية، الحكومة، إلى “خطورة العجز الحكومي البين وصمتها” في مواجهة مختلف الاحتجاجات التي طالت العديد من القطاعات “دون أن تلقى تدخلا أو جوابا حاسما من الحكومة”.
واستحضرت الأمانة العامة للحزب، في هذا السياق، الأزمة المفتوحة والمتواصلة منذ دجنبر 2023 على مستوى كليات الطب والصيدلة، وإضراب كتاب الضبط المتواصل منذ أسابيع عديدة، واحتجاجات المحامين، والإضراب الأخير للأساتذة للاحتجاج على عدم احترام الحكومة للنظام الأساسي لموظفي التربية والتكوين.
ودعت الأمانة العامة للبيجيدي، في بلاغ لها، الحكومة إلى المبادرة وباستعجال لمعالجة هذه الملفات.
وعلى إثر صدور التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أكدت الأمانة العامة أن “محاربة الفساد والرشوة ضرورة وطنية وتنموية لما لهذه الآفة من أثر سلبي على الثقة في المؤسسات ولما تفوته على بلدنا من فرص كبيرة للتنمية”.
ونبه البيجيدي، الحكومة، إلى “ضرورة الانتباه وبسرعة إلى التراجعات التي سجلها هذا التقرير على مستوى تنقيط وترتيب المغرب في مؤشر إدراك الفساد، والتي سجلها بالخصوص في مؤشرات إدراك الفساد على مستوى السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية”.
ودعت الأمانة العامة، في هذا الصدد، الحكومة، “عوض الهجوم على الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إلى التفعيل الفوري لتوصياتها ومقترحاتها”، ومن ضمنها دعوة رئيس الحكومة إلى عقد اجتماع اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، المتوقفة منذ اجتماعها الثاني في 2019، وتسريع عرض مشروع القانون حول تنازع المصالح طبقا للفصل 36 من الدستور، ومشروع القانون المتعلق بحماية الموظفين العموميين المبلغين عن أفعال الفساد بالإدارات العمومية، ومشروع القانون المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات، على البرلمان، وهي المشاريع التي أعطت بشأنها الهيئة توصياتها للحكومة منذ نونبر 2023.
كما دعا حزب “المصباح” إلى الاستجابة لتوصية الهيئة باعتماد تشريع مستقل لتجريم الإثراء غير المشروع لمكافحة الزيادة الكبيرة وغير المبررة في الثروة، “لتصحيح الخطأ الذي ارتكبته الحكومة بسحب مشروع القانون الجنائي الذي كان يتضمن هذا التجريم، وكذا تجريم تسريب المعلومات المتميزة للحصول على الفوائد والامتيازات، والتوسع في تجريم الرشوة الانتخابية، وغيرها من صور ومظاهر الفساد التي أكدت الهيئة في تقريرها الصادر تحت عنوان “من أجل منظور تأطيري لأفعال الفساد”، أنها تحتاج إلى تأطير جنائي”.
