نبه حزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة إلى العجز والخصاص المسجل في مجال الاستثمار والتشغيل.
واعتبر الحزب، في بلاغ لأمانته العامة، أن هذا العجز تؤكده المؤشرات الرسمية كضعف معدل النمو، وتفاقم معدل البطالة الذي وصل 13,7 في المائة، وهي نسبة لم يسجلها المغرب منذ 2000، وتسجيل 1.645.000 عاطل، وعجز الحكومة عن الوفاء بإحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل خلال ولايتها.
كما يعكس هذا العجز، حسب البلاغ ذاته، تراجع نسبة مساهمة النساء في سوق الشغل إلى أقل من 19 في المائة مقابل تعهد الحكومة برفعه إلى أكثر من 30 في المائة، وتراجع تدفقات الاستثمارات الخارجية بـ53 في المائة بين 2023 و 2022؛ وتزايد عدد الشركات المفلسة والتي بلغت 12.397 سنة 2022 و14.245 سنة 2023، ومن المتوقع أن تبلغ أزيد من 14.600 سنة 2024.
ووصف البيجيدي هذه النتائج بـ”المخيبة والمقلقة”، معتبرا أنها نتائج “طبيعية لتفشي آفة الريع والاحتكار والجمع بين المال والسلطة، وما ينجم عن كل هذا من استئثار بفرص الإنتاج والاستثمار والصفقات والمشاريع الكبرى على حساب باقي المقاولات، ولا سيما المقاولات الصغرى والمتوسطة”.
هذا الوضع، حسب “المصباح”، هو “ما يؤدي لتبديد الثقة وخلق أجواء من الانتظارية والإحجام والإحباط لدى الفاعلين الاقتصاديين والمقاولين، وهي أيضا نتيجة طبيعية لسياسة الحكومة الحالية المعاكسة للاستثمار وللنمو وللتشغيل، ولضعف استباقيتها وتأخرها الكبير في إرساء “التعاقد الوطني للاستثمار”، الذي نادى به جلالة الملك منذ أكتوبر 2022، وفي تفعيل نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، ونظام الدعم الخاص بتشجيع تواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي”.
ونبه الحزب إلى “الإرتباك الكبير والارتجالية في تدبير ملف الاستثمار، من خلال التعديلات المتتالية والمتعددة، وغير المتناسقة على القوانين المرتبطة بالاستثمار والمراكز الجهوية للاستثمار، التي ركزت القرار الاستثماري، وعقدت المساطر، عوض أن تبسطها، وضببت الرؤية لدى المستثمرين، وعطلت التعاون المطلوب والمنتج في هذا الملف بين السلطات المركزية والترابية، باعتبار أن الفعل الاستثماري له ارتباط وأساس ترابي”.
وأوضح البلاغ ذاته أنه بالنظر لهذه النتائج “المخيبة ولخطورة تفاقم البطالة، ولا سيما في صفوف الشباب عامة والشباب حاملي الشهادات بصفة أخص، وغياب الرؤية لدى الحكومة وتأخرها في معالجة هذا الملف بالرغم من تعهدها بجعله أولوية الأولويات، ولجوءها إلى مكاتب دراسات خارجية لبلورة في سياسة عمومية وطنية واستراتيجية تهم مستقبل المغرب ومستقبل شبابه، تدعو الأمانة العامة إلى عمل وطني تشاركي وعميق من خلال تنظيم مناظرة وطنية حول الاستثمار والتشغيل، برعاية ملكية سامية، وبإشراك كل الفعاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأكاديمية والمدنية والكفاءات الإدارية والمؤسسات الدستورية المعنية تتوج بقانون إطار يشكل ميثاق وطنيا للتشغيل وينزل في إطار استراتيجية وطنية للتشغيل”.
