كشفت دراسة حديثة حول الحريات الفردية بالمغرب أن العلاقات الرضائية خارج إطار مؤسسة الزواج أصبحت منتشرة في المجتمع المغربي.
وتوصلت الدراسة التي أنجزتها مؤسسة “منصات” للأبحاث والدراسات الاجتماعية، ونشرت يوم الاثنين الماضي، إلى أن 50 في المائة من المستجوبين اعتبروا أن هذا النوع من العلاقات الجنسية هو حرية شخصية، و76.3 في المائة منهم اعتبروا أن العلاقات ما قبل الزواج منتشرة في المجتمع المغربي.
وشارك في هذه الدراسة 1312 مغربيا (متوازيين بين الذكور والإناث)، وأقر 60 في المائة منهم بمعرفة شخصية بفتى أو فتاة له أو لها ممارسات جنسية قبل الزواج.
واعتبر 50 في المائة أن العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج هي حرية شخصية، في مقابل 77.6 في المائة للرافضين لهذه العلاقات يضعون مبررات كونها محرمة دينيا.
كما خلصت الدراسة المعنونة بـ”الحريات الفردية بالمغرب.. تمثلات وممارسات”، إلى أنه لا يزال 80 في المائة من المغاربة يعتبرون أن البكارة دليل العفة والتدين وحسن التربية.
واتفق 50.4 في المائة من المستجوبين مع الفصل 490 من القانون الجنائي المتعلق بتجريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، وفقط 27.2 في المائة يعبرون عن رفضهم لهذا الفصل، وبرر 48.3 في المائة موقفهم بالدفاع عن الحرية الشخصية، و24.3 في المائة اعتبروا أن وظيفة القانون ليست هي إنتاج الأخلاق.
وتنص المادة من 490 القانون الجنائي المغربي على أن “كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد، ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة”.
وفي ما يتعلق بتدريس التربية الجنسية في المؤسسات التعليمية، أكد حوالي 60 في المائة من المستجوبين على ضرورة القيام بذلك، مقابل 20 في المائة عبروا عن رفضهم.
