وصف الدبلوماسي الأمريكي السابق، إليوت أبرامز، القرار الأمريكي بالاعتراف بسيادة المغرب الكاملة على صحرائه بأنه “منطقي”، مؤكدا أن طرح منتقدي هذا القرار “مهزوز”.
وانتقد أبرامز، الذي شغل منصب الممثل الأمريكي الخاص لفنزويلا، في مقال نشر في مجلة “ناشيونال ريفيو” الأمريكية تحت عنوان ”قرار ترامب بشأن المغرب منطقي”، مواقف كل من المبعوث الأممي السابق جيمس بيكر، والسفير جون بولتون، والسيناتور الجمهوري جيمس إنهوف، تجاه سيادة المملكة على صحرائها.
وكتب أنه “لأسباب غير مقنعة”، لطالما عارضوا “مطالب” المغرب الترابية ودعموا مسلسلا لا يمكن إلا أن يلحق الضرر بالمملكة، “الحليف المهم للولايات المتحدة في منطقة خطرة”.
وأضاف محذرا: ”أكثر من ذلك، فإن مقترحاتهم قد تسلم المنطقة للبوليساريو، وهي منظمة من مخلفات الحرب الباردة والتي لا يمكن من حيث المنطق أن تضطلع بالدور الذي ينهض به المغرب في مكافحة الإرهاب والتطرف“.
وكشف أبرامز أنه عندما كان مديرا لشؤون الشرق الأدنى وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية في عهد الإدارة الأولى لجورج دبليو بوش، اضطر بيكر، المبعوث الخاص إلى الصحراء آنذاك، الى تقديم استقالته، مبرزا أن قرار الاستقالة يرتبط “إلى حد كبير” برفض إدارة بوش دعم خطته بالصحراء.
وأوضح الدبلوماسي السابق أن ثلاثة أسباب دفعت إدارة بوش إلى رفض خطة بيكر، أولها أنه منذ المسيرة الخضراء، ”لم يكن أبدا واردا بالنسبة للملك الحسن الثاني ولا الملك محمد السادس، السماح بانفصال المنطقة عن المغرب”.
من جهة أخرى، أشار أبرامز، وهو باحث رئيسي في دراسات الشرق الأوسط بمجلس العلاقات الخارجية، إلى أن المغاربة يقفون صفا واحدا عندما يتعلق الأمر بقضية الصحراء.
أما السبب الثاني وراء رفض خطة بيكر فيكمن، حسب أبرامز الخبير في العلاقات الدولية، في أنه كان من الممكن أن يؤدي إلى إنشاء دولة في الصحراء تديرها البوليساريو.
وعلق أبرامز قائلا: “هناك أسباب عديدة تظهر أنها كانت، ولاتزال، فكرة سيئة”، موضحا على وجه الخصوص، أن البوليساريو “اعتمدت طيلة عقود على الدعم المالي والدبلوماسي والعسكري للجزائر التي تأويها”.
وأشار إلى أنه لم يرق للجزائر إقامة المغرب علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، كما أن الحدود البرية بين البلدين مغلقة منذ 1994″.
كما توقف الخبير في قضايا الشرق الأوسط عند “العلاقة العريقة والعميقة” القائمة بين المغرب والولايات المتحدة ، ودور المملكة “كحليف رئيسي” خارج حلف الناتو.واعتبر أنه “من غير المعقول الاعتقاد بأن هذا النوع من العلاقات الأمنية يمكن أن يوجد مع دولة تحكمها البوليساريو”.
وبالنسبة للسبب الثالث، يؤكد أبرامز أنه لم يسبق على مر التاريخ أن وجدت دولة مستقلة في الصحراء، متسائلا ”لم يوجد، في الماضي وكذلك الأمر راهنا، سبب تاريخي أو سياسي أو قانوني ملح لإنشائها (…) إذا كان يتعين على الولايات المتحدة أن تدعم استفتاء من أجل استقلال الصحراء، فلماذا لا ينطبق الأمر على اسكتلندا وكاتالونيا؟ ولم لا كيبيك وويلز؟”.
