برأ فحص مخبري قامت به الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، التمور المستوردة، من شبهة احتوائها على مواد سامة ومسرطنة.
تحاليل مخبرية
وأوضحت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في بلاغ توصل به موقع “كيفاش”، أنها قامت “بأخذ عينات مخبرية بشكل اعتباطي من سوق الجملة بالدار البيضاء، من التمور المعلبة التي يتراوح ثمن الكيلوغرام الواحد منها، بين 25 و40 درهما، والتي تحمل كافة المعطيات والبيانات الضرورية، مثل النوع، والمصدر، والمستورد، وتاريخ انتهاء الصلاحية.
هذا وأكد المصدر ذاته، أنه تبين حسب نتائج تحاليل العينات، أن التمور المستوردة من تونس والجزائر والسعودية والإمارات مطابقة للمعايير الدولية فيما يتعلق ببقايا المبيدات، حيث أثبتت خلوها من بقايا المبيدات المسرطنة.
ولفتت الجامعة، إلى أنها تفادت إخضاع التمور غير المعلبة للتحاليل لكونها مجهولة المصدر، وعلى اعتبارها خليطاً من أنواع مختلفة يصعب رصد أخطارها مما قد يشكل خطرا على صحة المستهلك وسلامته.
“لونسا” تراقب
وكانت الحكومة قد تفاعلت بخصوص ما أُثير على منصات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن وجود تمور مستوردة مُسِرطنة، في الأسواق المغربية، ومدى صحة احتوائها على مواد مسرطنة.
ومن جهته، قال مصطفى بايتاس الناطق باسم الحكومة، خلال ندوته الصحفية يوم الخميس الماضي، إن “المكتب الوطني للسلامة الصحية مؤسسة تراقب المنتوجات الغدائية”، مبرزا أن الشهادات الصادرة عن المكتب تكون بدورها موضوع مراقبة من مؤسسات دولية.
وتابع المسؤول الحكومي: “حين تستورد شحنة تخالف شروط السلامة الصحية، فذلك يجعل المكتب في وضعية حرجة مع المؤسات الدولية”، مؤكدا أنه “يجب أن تعبر الشهادة دائما عن الحقيقة”.
وأوضح بايتاس، أن جميع الدراسات أو التحاليل المخبرية وغيرها من المسارات المرتبطة بالاستيراد والتصدير يتم الوقوف عليها بشكل دقيق من أجل الحفاظ على السلامة الصحية للمواطنين.
