يونس خليف
دفعت الفوضى التي خلقها بعض السماسرة والوكلاء في سوق الانتقالات الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى التحرك.
الجامعة هددت بفرض عقوبات صارمة على الوكلاء الذين يرتكبون أي مخالفات أو تلاعبات. وحذرتهم، عبر موقعها الرسمي، من إغراء أي لاعب يرتبط بعقد مع فريقه لينتقل للعب لفريق آخر. كما نبهتهم إلى ضرورة توقيع عقود مع اللاعبين حتى يتمكنوا من التفاوض باسمهم مع الفرق التي ترغب في التعاقد معهم.
وهددت الجامعة أيضا اللاعبين الذين يخالفون قانون الانتقال بالإنذار أو التوبيخ في المرة الأولى، ثم بغرامة مالية تقدر بـ 50 ألف درهم في حال تكرار الأمر، وبالمنع من خوض المباريات في المرة الثالثة، وبالحرمان من ممارسة أي نشاط رياضي في المرحلة الأخيرة.
كما حددت الجامعة عقوبة وكلاء اللاعبين المخلين بقانون انتقال اللاعبين بغرامة مالية تقدر بـ 10 ملايين سنتيم، وبالمنع من توقيع صفقات انتقال كمرحلة ثانية، وبخصم النقاط من رصيده، وسحب الاعتماد وإنزاله إلى فئة أخرى كمرحلة رابعة.