أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، أن “الحكومة تراقب الكميات المصدرة من الأركان غير المثمن، من خلال ضبط مساطر تصديره”.
وأبرز المسؤول الحكومي، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس (7 أبريل)، أن الاركان يتم تصديره إما بعد تثمينه في قنينات صغيرة تشتغل عليها المقاولات الوطنية في التنمية الفلاحية، أو يتم تصديره بكميات كبيرة، موضحا: “الحكومة كتشوف أن الأركان اللي كيتم تصديرو بكميات كبيرة ما كتستافدش منو بلادنا فالتثمين”.
وشدد بايتاس، على أن “الحكومة واعية بضرورة ضبط الكميات التي يتم تصديرها”، مردفا بالقول: “مني كيكون التثمين فقنينات صغيرة وكيشتغلو عليه المقاولات والتعاونيات، كنقدرو نخلقو بيه فرص شغل وثروة محليا، في حين فاش كيتصدر بكميات كبيرة كتشتغل عليه مقاولات في دول أخرى، يعني فحالا كنعطيو فرص ديال الشغل لهاد الدول”.
وتابع الناطق باسم الحكومة، في السياق ذاته معلقا: “”الحكومة قامت بتقنين هذه العملية، إذا كان الأركان مثمن وطنيا ما كاين مشكل يتم تصديرو بشكل أوتوماتيكي، أما إذا كان موجه للتصدير الخام بكميات كبيرة، فخاصو يخضع لمسطرة وطلب للإذن”.
واعتبر الوزير، أنه “من الضروري التحكم في الكميات المصدرة من الأركان غير المثمن، ذلك أن ضياعها هو ضياع لفرص الشغل والثروة التي يمكن أن تعود على بلادنا بالخير”.
