أكد المغرب، بمناسبة انعقاد الدورة الـ 64 للجنة المخدرات بفيينا، على ضرورة التعبئة من أجل جعل المكافحة العالمية للمخدرات أولوية ضمن أجندة واستراتيجيات التعافي لما بعد “كوفيد 19″، مشددا على ضرورة “تعاون إقليمي ودولي فعال وفاعل” في مواجهة هذه الآفة.
وأكد السفير، الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية بفيينا، السيد عز الدين فرحان، خلال المناقشة العامة للدورة (12-16 أبريل)، أنه “من الضروري التعبئة حتى تحتل الإشكالية العالمية للمخدرات مكانة بارزة ضمن أولويات أجندة واستراتيجيات التعافي لما بعد “كوفيد 19″، مسجلا أن إشكالية المخدرات تظل مسؤولية مشتركة يتعين تحملها في إطار متعدد الأطراف، من خلال التعاون شبه الإقليمي والإقليمي والدولي الفعال والفاعل على النحو الذي تنص عليه الوثائق السياسية التي تم التفاوض والتوافق بشأنها خلال العقد الماضي.
وشدد السفير المغربي، الذي شارك بشكل فعال في المفاوضات بشأن الإعلان المعتمد خلال هذه الدورة الـ 64 حول تأثير الوباء على تنفيذ الالتزامات في مجال مكافحة المخدرات، على أنه انطلاقا من مبدأ المسؤولية المشتركة، رحب المغرب بالنداء الذي وجهته المفوضية إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الوارد في الفقرة 35، الذي يؤكد ضرورة تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي والدولي لمكافحة جميع أشكال الاتجار غير المشروع بالمخدرات خلال فترة “كوفيد” وما بعدها، تجسيدا لمقولة “لا أحد يتخلف عن الركب”.
وأضاف أن المغرب يواصل، وفاء منه بالالتزامات التي تم التعهد بها في إطار المواثيق الدولية المتعلقة بمكافحة المخدرات والإعلان الوزاري لسنة 2019، تحمل مسؤوليته في تعزيز الأمن والصحة والازدهار، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.
وفي هذا الصدد، أبرز السفير الجهود التي يبذلها المغرب في إطار تنفيذ استراتيجيته الشاملة والمتوازنة لمكافحة المخدرات، التي تتأسس على خفض العرض والطلب، والوقاية من تعاطي المخدرات، والولوج إلى العلاج من الإدمان، وكذلك على المستوى الثنائي والدولي، وذلك على الرغم من القيود التي فرضها انتشار وباء “كوفيد 19”.
وأشار إلى أنه في السياق الجديد، الذي تفرضه الأزمة الصحية، ضاعفت السلطات المغربية المختصة من يقظتها وعززت التنسيق بين المصالح، وكذلك التعاون العملياتي مع البلدان الصديقة.
وأضاف أن الهدف يتمثل في إحباط المخططات الإجرامية لشبكات الاتجار بالمخدرات التي سعت، عبثا، إلى استغلال سياق “كوفيد-19” لتهريب المخدرات إلى وجهاتها، باستخدام، بشكل أساسي، التكنولوجيات الجديدة للمعلومات والاتصالات في توزيع المخدرات، وكذا استعمال مسارات بعيدة.
وفي ما يتعلق بولوج المدمنين للعلاج، قال السيد فرحان إن السلطات المغربية استطاعت، رغم سياق وباء “كوفيد-19″، أن تضمن مراقبة إمدادات المواد الخاضعة للمراقبة، وبالتالي إحباط تحويلها لأغراض غير مشروعة، وذلك بفضل التعاون الوثيق الذي يجمع المغرب بالهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لضمان استمرار تدفق الإمداد بالمواد الضرورية.
كما أكد أنه تم تنفيذ العديد من أنشطة التحسيسية في الأوساط المدرسية بشراكة مع القطاعات الأخرى، لاسيما وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، حول مخاطر وعواقب استهلاك المخدرات والمؤثرات العقلية.
وذكر الدبلوماسي المغربي، كما تؤكد الأرقام، بعمليات الحجز والجهود التي تبذلها السلطات المغربية لمكافحة الاتجار بالمخدرات بشكل عام، وكذلك الاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية بشكل خاص.
وأشار إلى أن المصالح المغربية أجهضت، خلال السنوات الثلاث الماضية، العديد من عمليات الاتجار بالمخدرات، والتي توجت بمصادرة أكثر من 843 طنا من القنب الهندي، و48 مليون و457 ألف و548 قرص من المؤثرات العقلية، ومليونين و212 ألف و674 من أقراص الهلوسة من نوع “الإكستازي”، وأكثر من 3 أطنان من الكوكايين، ونحو 20 كيلوغراما من الهيروين.
وأضاف أنه بما أن تهريب المخدرات يشكل تهديدا عالميا عابرا للحدود من حيث الجوهر، فإن مكافحة الظاهرة لا تتم بشكل جيد أبدا إلا من خلال خيار التعاون والمساعدة وتبادل المعلومات بين الدول المعنية.
وقال “يجب خوض هذه المعركة بعيدا عن أي نهج ضيق وأناني بخلفية إيديولوجية لا يتماشى مع هدفنا المشترك الذي ندافع عنه جميعا، من أجل عالم خال من المخدرات”.
