جاء الخطاب الملكي بمناسبة المسيرة الخضراء، في محوره الأول كتكملة لخطاب افتتاح البرلمان في أكتوبر 2024، حيث عاد للوقوف على التقدم المحرز والتحديات التي يجب مواجهتها في مجال الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.
أما الشق الثاني من الخطاب الملكي، والذي ارتبط رمزياً وجوهرياً بالأول، أعلن فيه جلالة الملك عن تدشين “منعطف” جديد في مجال إدارة شؤون الجالية المغربية المقيمة في الخارج، وذلك من خلال إعادة “هندسة ملكية” شاملة للجهاز المؤسسي الموجه لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج.
ويأتي هذا “التحول المؤسسي” الذي دشنه جلالة الملك استجابةً لخطاب جلالته في غشت 2022، حيث سبق لجلالة الملك أن قدم فيه تشخيصاً واضحاً لآلية الحوكمة الحالية لقضية المغاربة المقيمين بالخارج، ودعا إلى إعادة التفكير بعمق في دور الدولة تجاه هذه الجالية. وتم إعداد عمل بهذا الصدد على مستوى القطاعات الوزارية المعنية، ضمن لجنة وزارية يرأسها رئيس الحكومة.
وتضمن خطاب جلالة الملك بمناسبة الذكرى الـ49 للمسيرة الخضراء ثلاث أفكار رئيسية قبل طرح الإصلاح و”البنية المؤسسية الجديدة”:
وتتعلق الفكرة الأولى؛ بأشكال الروابط وأوجه الارتباط لدى المغاربة المقيمين بالخارج مع بلدهم الأصلي أصبحت اليوم متعددة ومتنوعة. وهو تطور أساسي يجب على الدولة والفاعلين المختلفين مراعاته من أجل تعزيز هذه الروابط ضمن استراتيجية متجددة للتهيئة الثقافية واللغوية والدينية والهوية.
أما الفكرة الثانية فتتعلق بكون المغاربة المقيمون بالخارج سفراء وداعمون دائمون للقضية الوطنية. وباستثناء بعض العناصر الهامشية المرتبطة بأجندات خارجية، فإن الجالية المغربية معروفة بحسها الوطني العالي، وارتباطها الثابت والدائم بثوابت الأمة، ودفاعها النشط والثابت عن القضية الوطنية.
وكنقطة ثالثة، أثبتت الجالية المغربية، بحسها الوطني ودفاعها العفوي عن القضية الوطنية، أنها حاجز قوي ضد جميع النزعات الانفصالية ومحاولات المعارضة الضالة، وحتى الخيانة ضد مصالح الوطن. كما لم تنضم الجالية المغربية يوماً إلى “معارضة الخارج” ضد الوطن ومؤسساته.
وطالما شكل المغاربة المقيمون بالخارج رافعة قيمة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمغرب، وتشهد التحويلات المتزايدة باستمرار، اهتمام مغاربة الخارج بتطور بلدهم الأصلي وطموحهم للمساهمة في هذه التنمية بشكل أكبر، لا سيما من حيث الاستثمار وكذا نقل المهارات والمعرفة، ما يستدعي بذل كل الجهود لضمان إشراك الجالية المغربية في عملية التنمية وفتح جميع الفرص أمام الكفاءات والمواهب المغربية في الخارج.
وبالرجوع إلى الخطاب الملكي، يتضح أن الإصلاحات في الهيئات المسؤولة عن المغاربة المقيمين بالخارج التي أمر بها جلالة الملك تستند إلى بنية مؤسسية جديدة من ركيزتين:
الأولى: مجلس الجالية المغربية بالخارج (CCME)، وهو مؤسسة دستورية ذات دور تداولي واستشاري، وهذا ما يستدعي اليوم التسريع بإصدار القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس، وتحديث تركيبته ليكون أكثر تمثيلاً، وجعله مكاناً للحوار وتبادل الأفكار، وقوة اقتراحية حقيقية.
الثانية: “المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج”، وهي وكالة عامة جديدة ستنشأ لتكون “الذراع التنفيذي” للسياسة العامة الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج، وستكون مؤسسة ضخمة ستناط بها أدوار كبيرة.
وقد اختار جلالة الملك لهذه المؤسسة اسم الـ“محمدية”، وهذا ما يعكس العناية السامية للملك محمد السادس تجاه المغاربة في الخارج، نظراً لخصوصية الروابط الروحية و”البيعة” التي تربط هذه الجالية بالملكية المغربية.
كما تعكس هذه التسمية الطابع الاستراتيجي العالي للمؤسسة الجديدة للمغاربة المقيمين بالخارج؛ والبعد الأخلاقي والرمزي الذي يجب على المؤسسة الالتزام به لتكون على قدر تطلعات الملك والجالية.
ويرتقب أن تعمل هذه المؤسسة على تجميع المهام الموزعة اليوم بين العديد من الجهات، وخاصة القطاع الحكومي المسؤول عن المغاربة المقيمين بالخارج، كما ستتولى مهمة إعداد وتنسيق وتنفيذ “الاستراتيجية الوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج”.
وستتولى المؤسسة الجديدة كذلك إدارة “آلية تعبئة الكفاءات الوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج” التي طلب الملك إنشاؤها، وهي مهمة أساسية وواعدة ضمن الحركية الجديدة لعلاقات الجالية متعددة الأبعاد بوطنهم الأصلي.
ويرتقب أن تقوم هذه المؤسسة بتنسيق الأنشطة اللغوية والثقافية والدينية، وسترفع صوت وتطلعات المغاربة المقيمين بالخارج لدى الإدارات والمؤسسات الوطنية، وستعمل على تقديم عرض ثقافي حديث ومتعدد الأوجه لأجيال الجالية المغربية.
واعتبر جلالة الملك أن التحدي الرئيسي الذي ستواجهه هذه المؤسسة تحدياً في تبسيط الإجراءات الإدارية للمغاربة المقيمين بالخارج من خلال الرقمنة.
ودعا جلالة الملك في خطابه إلى فتح آفاق جديدة لاستثمارات المغاربة في الخارج، حيث لا تتجاوز نسبة استثماراتهم الخاصة في المغرب 10 في المائة، مما يستدعي مراجعة الآليات الحالية.
