عقب الفيضانات الأخيرة التي شهدتها عدد من المناطق المغربية، والتي تكبد بسببها فلاحون خسائر مادية جسيمة، تجددت التساؤلات حول مصير صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.
وفي هذا السياق، وجه محمد أوزين، النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، بشأن “صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية وآليات التفعيل”.
ولفت البرلماني إلى أن الأمطار الرعدية والسيول الجارفة التي عرفتها عدة مناطق بجهة درعة تافيلالت والجهة الشرقية وجهة بني ملال خنيفرة وجهة فاس بولمان تسببت في أضرار وخسائر مادية فادحة وفي بعض الوفيات في صفوف المواطنين، إضافة الى تعرض عدة هكتارات مزروعة للتلف وتدمير بعض المعالم السقوية كما وقع مؤخرا بإقليم بولمان مثلا.
هذه الكوارث، يقول أوزين، “تضع الحكومة في موضع تساؤل على عدة مستويات، أبرزها ما يتعلق بتعويض الساكنة والفلاحين ومربي الماشية جراء ما تكبدوه من خسائر”.
وأكد النائب البرلماني على تفعيل القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام عواقب الوقائع الكارثية الصادر بتاريخ 25 غشت 2016، ومن خلاله تفعيل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، خصوصا بالنسبة لضحايا هذه الوقائع الذين لا يتوفرون على تغطية في مجال التأمين.
وتساءل أوزين حول مخصصات هذا الصندوق المرصودة في قوانين المالية، وكذا عن حصيلة إيرادات الضريبة شبه المالية المطبقة على أقساط التأمين المحولة للصندوق المحددة في 1 في المائة.
واستفسر النائب البرلماني، وزيرة الاقتصاد، حول حصيلة هذا الصندوق منذ إحداثه بخصوص تعويض ضحايا الكوارث الطبيعية التي عرفتها بلادنا.
وتساءل أوزين حول ما إذا كان لدى الحكومة رؤية لتبسيط المساطر، بما يكفل الإسراع في تعويض المتضررين من الوقائع الكارثية، وعن الإجراءات المتخذة بخصوص تعويض المتضررين من السيول والفيضانات التي عرفتها بلادنا صيف هذه السنة.
