راسلت “الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب”، رئاسة النيابة العامة بالرباط، للمطالبة بتفعيل مذكرة التعاون بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية و رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات، “لمكافحة الفساد وتنزيل مبدا ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
جاءت هذه المراسلة بناء على تقرير المجلس الاعلى للحسابات المتعلق بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم السنة المالية 2022.
وأوضحت الهيئة، في مراسلتها التي اطلع عليها موقع “كيفاش”، أن هذه المراسلة جاءت في إطار “التفاعل الجدي والمسؤول من الهيئة، مع المعطيات الخطيرة التي تضمنها التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات”.
والتمست الهيئة من النيابة العامة إعطاء تعليماتها “من أجل إحالة هذا التقرير على النيابة العامة المختصة قصد فتح بحث جدي وعاجل واتخاذ كل التدابير والقرارات اللازمة في احترام تام لأدوار النيابة العامة في الدفاع عن الحق العام ومحاربة الجريمة وفرض سيادة القانون”.
وأشارت المراسلة إلى ما تضمه تقرير المجلس الأعلى للحسابات من “خروقات وتجاوزات ومخالفات طرق صرف الدعم العمومي والنفقات المتعلقة بالعملية الانتخابية وبصرف الدعم السنوي الإضافي واختلالات أخرى في تدبير حسابات الأحزاب السياسية المغربية لملايين الدراهم من أموال دافعي الضرائب”.
وبررت دعوتها للنيابة العامة بفتح تحقيق في الموضوع بأنها خطوة تأتي “في احترام الأحكام دستور المملكة في الشق المتعلق بالتعاون بين السلطات، وإسهامها في تخليق الحياة العامة ومحاربة كل أشكال الفساد وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وذكرت المراسلة بما يتطلبه موضوع تخليق الحياة السياسية بالمغرب من تظافر الجهود بين مكونات المجتمع المدني المغربي الى جانب المؤسسات الدستورية المعنية بمحاربة الفساد ومكافحة الجرائم المالية.
كما استحضرت ضرورة الانخراط في تعزيز التعاون والتنسيق من أجل محاصرة كل أشكال الفساد التي تؤثر سلبا على التدبير العمومي وتخليق الحياة العامة، وكذا تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، لاسيما في مجال الرصد والتبليغ من أجل مناهضة الفساد بجميع مظاهره.
