تزامنا مع الإجراءات التي أقرتها السلطات في العديد مو المدن المغربية، الرامية إلى ترشيد وعقلنة استهلاك المياه، تعالت أصوات مطالبة بمراقبة المحلات غير المرخصة لغسل السيارات.
ووجهت لبنى الصغيري، البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا، بهذا الشأن إلى وزير التجهيز والماء، نزار بركة.
وقالت البرلمانية، في سؤالها، “تعيش بلادنا عجزا مائيا مهولا نتيجة لتراجع حجم التساقطات المطرية، بحيث قررت الحكومة تقليص نشاط محلات غسل السيارات والحمامات العمومية إلى أربعة أيام فقط في الأسبوع”.
وأشارت الصغيري إلى أنه خلال توزيع الالتزامات على مسيري محلات غسل السيارات لتوقيعها كموافقة منهم على هذا القرار، تبين أن نسبة كبيرة من هذه المحلات عشوائية، ولا تتوفر على الرخص القانونية لمزاولة هذه المهنة، علما أنها تستنزف الكثير من الموارد المائية.
وأوضحت أن العديد من مسيري المحلات القانونية، والتي کلفت مشاريعهم مبالغ مالية باهضة، استغربوا لتوزيع الالتزامات عليهم قصد التوقيع عليها للعمل بالتوقيت الجديد، لاسيما أنه في المقابل تم استثناء محلات أخرى من هذا القرار، قبل اكتشاف أن هذه الأخيرة، غير مرخصة وتعمل بطريقة غير قانونية.
وتابعت: “بل تبين من خلال بحث مسيري المحلات القانونية المذكورة، على أنها تشكل أزيد من 80 في المائة من محلات غسل السيارات، مما يعني ضياع وتبذير كميات كبيرة من المياه الصالحة للشرب، رغم الفترة الحرجة التي تشهدها بلادنا بسبب الجفاف”.
وساءلت البرلمانية، وزير التجهيز والماء، حول الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لمراقبة هذا القطاع من أجل منع والحد من انتشار المحلات العشوائية، لاسيما وأن المغرب خلال هذه الفترة التي يعرف جفافا حادا.
كما استسفرت الوزير حول دور الوزارة في تحسيس المواطنات والمواطنين بأزمة الماء، وتشجيعهم لعقلنة استعماله لجميع الأغراض وحثهم على الانخراط في اقتصاد هذه المادة الحيوية وترشيد استهلاكها.
