يبدو أن الوضعية غير القانونية لعدد من شركات المناولة في قطاع الحراسة، لا تزال هاجسا يُؤرق الحكومة ودافعاً لها إلى اعتماد عدد من الإجراءات، ومثالا على ذلك الجدل الذي أُثير بسبب هذا الموضوع داخل قبة البرلمان بغرفتيها، في أكثر من مناسبة.. كيفاش؟؟
تحايل على القانون
جدد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، التأكيد على أن وزارته ستعمل على تشديد المراقبة على شركات المناولة في قطاع الحراسة، وتعديل القانون المؤطر لهذا النشاط لحماية العاملين في القطاع.
وكشف الوزير في جوابه على سؤال حول الموضوع بمجلس المستشارين، أن عددا كبيرا من هذه الشركات تعمل على التحايل على القانون، وتشتغل دون رخص.
شركات بدون رخصة
وقال السكوري الذي حضر البرلمان، أمس الثلاثاء (24 يناير)، إن شركات المناولة مؤطرة بالقانون ويستلزم عملها رخصة لكن 70 شركة فقط من الشركات العاملة لديها رخص، مشيرا إلى وجود مشكل حقيقي لشركات الحراسة الخاصة التي تصل فيها ساعات العمل إلى 12 ساعة.
شركات بلا رأسمال
وتابع السكوري: “إن القانون يلزم شركات المناولة بالتوفر على رأسمال يفوق 100 ألف درهم، إضافة إلى وضع مبلغ ضمانة يناهز 50 مرة الحد الأدنى للأجور لمجموع شغيلتها للتعامل مع حالة توقف الشركة عن أداء الأجور”.
وأضاف بأنه رغما عن ذلك تجد شركة مثلا لديها 15 ألف أو 20 ألف عامل، لكنها تضع فقط 170 مليون سنتيم، وهو المبلغ الذي لا يكفي للمشتغلين لديها.
إجراءات حكومية
وأكد الوزير، رغبة وزارته في توسيع صلاحيات مفتشي الشغل وإعطائهم سلطات أكبر لفك هذه المعضلة، مضيفا أن الوزارة رغم قلة الموارد البشرية، تجتهد في مراقبة عمل هذه الشركات لكنها تواجه عددا من الإشكالات لاسيما محدودية الإجراءات الزجرية التي يمنحها القانون للتعامل مع الشركات التي تثبت مخالفتها لقانون الشغل حينما تتعرض للتفتيش.
