بالتزامن مع دخول العلاقات المغربية الإسبانية، مرحلة جديدة من التعاون الثنائي، تتولى إسبانيا اعتبارا من فاتح يونيو المقبل، رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي.
وترأس إسبانيا لمدة نصف عام، المجلس الذي يشكل مع البرلمان الأوروبي السلطة التشريعية في الاتحاد، تطور يرى فيه خبراء العلاقات الدولية أنه قد يمحو السحابة العابرة التي تخيم على العلاقات المغربية خاصة بعد توصية البرلمان الأوروبي المنحازة ضد المغرب.
وفي تصريح لموقع “كيفاش”، قال محمد نشطاوي، أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي في جامعة القاضي عياض بمراكش، إن “رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي مناسبة لإسبانيا من أجل تفعيل مختلف التفاهمات التي تم الاتفاق عليها مع المغرب في عدد من القطاعات سواء المتعلقة بالهجرة أو كذلك الاتفاق الفلاحي والصيد البحري خاصة وأن إسبانيا هي المعنية من دول الاتحاد الأوروبي بهاتين الاتفاقيتين”.
واعتبر الخبير في العلاقات الدولية، أن “الأمر يتعلق بفرصة للدفع بالتعاون المغربي الإسباني إلى أعلى مستوى خاصة بعد تداعيات تصويت البرلمان الأوروبي على توصية غير متزنة متعلقة بحقوق الإنسان والاتهامات المرتبطة برشوة البرلمانيين الأوروبيين ومؤامرة بيغاسوس وهي كلها قضايا لم تثبت فيها قط مسؤولية المغرب”.
وأوضح نشطاوي، في تصريحه للموقع، أن “الرئاسة الإسبانية من شأنها إعادة المياه إلى مجاريها لأنها يمكن أن تكون لسان حال المغرب فيما يتعلق بهذه الاتهامات وتبين الدفوعات المغربية وتدافع عن براءة المملكة من ما ينسب إليها من اتهامات ومزاعم”.
وأبرز أستاذ العلاقات الدولية، أن السحابة العابرة التي تخيم على العلاقات المغربية الأوروبية قد تمحوها الرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن مسؤول الخارجية الأوروبي جوزيف بوريل أكد أن كل هذه الاتهامات لا يمكنها أن تؤثر على العلاقات المغربية الأوروبية بل أكثر من ذلك وعد باستثمارات تناهز 1.4 مليار دولار لصالح المغرب.
