قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، إن “ثمن الغازوال اعتبارا من فاتح يناير 2024, لا يجب أن يتعدى 11 درهما.
وسجل الإطار النقابي، أن الثمن الفعلي للغازوال يخالف الثمن الحالي المقدر في 13.3 أي بزياة 2.3 درهم، في حين لا يجب أن يتجاوز لتر البنزين 11.66 درهم عكس 14.5 أي بزيادة 3 دراهم.
وأوضح اليماني، أن هذه الأسعار هي الأثمنة الفعلية في حال قدر يوما أن تلغي حكومة عزيز أخنوش، قانون تحرير الأسعار، ورجعنا لتنظيمها وفق التركبة التي كان معمول بها قبل نهاية 2015.
وأبرز الفاعل النقابي، أن أسعار المحروقات محررة بموجب القانون، فمن حق كل تاجر ، أن يبيع منتوجه بالسعر المناسب له، حتى يغطي المصاريف ويجني أرباحا من ذلك.
ولفت المتحدث ذاته، إلى أن السوق الدولية، تتراقص فيها الأسعار صعودا ونزولا، وكل موزع مطلوب فيه، البحث عن السعر المناسب في الشراء ويستقطب أكبر عدد من الزبناء.
وتابع اليماني، متسائلا: “لماذا تجار المحروقات في المغرب، يبيعون سلعتهم بأسعار متقاربة أو متطابقة؟ فالجواب هو أن هناك تفاهم حول السوق، وهو الأمر الذي أكده مجلس المنافسة ولم ينفيه الموزعون وسلكوا مسطرة العقوبات التصالحية بعد اعترافهم بحرق قانون المنافسة وحرية الأسعار”.
