تنطلق اليوم الأحد (1 شتنبر)، عملية الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى 2024، بعد 10 سنوات على آخر إحصاء في عام 2014، حيث يعول على هذا الآلية لتحسين ظروف عيش السكان وتحقيق التنمية المستدامة.
عملية حاسمة
وفي تصريح لموقع “كيفاش”، قال محمد بودن، رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، إن “الإحصاء العام للسكان والسكنى يمثل عملية حاسمة تتوخى أقصى درجات الدقة والفعالية في تحديد احتياجات السكان ومن أجل تخطيط وتنفيذ السياسات والبرامج لاسيما تلك المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
وأبرز المحلل السياسي، أن “الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى محطة هامة على طريق مغرب الغد، ومن شأن نتائجه ومؤشراته أن تؤسس لأرضية صلبة جوهرها دقة في التوجهات والأهداف وتحديد للمتطلبات والرهانات واستشراف لاتجاهات ومعالم المستقبل”.
الرسالة الملكية
وتمثل الرسالة الملكية التي سبق أن وجهها جلالة الملك لرئيس الحكومة، يؤكد بودن، إطارا مرجعيا من شأنه أن ينير طريق مختلف المتدخلين لوضع هذا الاستحقاق الهام ضمن الطموحات الوطنية في الأمد المنظور من منطلق التراكم الذي تحقق في المحطات الست السابقة للإحصاء العام للسكان والسكنى ومن الواضح أن تعبئة مختلف الموارد ستمكن من إبراز صور التطور في المغرب بالمقارنة مع التجارب السابقة للإحصاء العام للسكان والسكنى خلال سنوات 1960 و 1971 و 1982 و 1994 و 2004 و 2014.
وسجل المحلل السياسي، أن “المملكة المغربية ستراهن خلال الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى على جعله أول إحصاء يعتمد على الرقمنة والتقنيات الجديدة وأنظمة المعطيات الخرائطية لجمع البيانات الإحصائية بصيغ موثوقة ودقيقة من أجل استثمارها في وضع سياسات تستجيب للتحديات والفرص المستقبلية ومعرفة رأس المال البشري وميزاته بدقة نظرا لدوره الحيوي في التنمية لاسيما مجموعات محددة كالشباب و الأطفال أو ما يعرف في الدراسات السكانية بالعائد الديمغرافي ،فضلا عن ما يمكن أن تسهم به جودة البيانات و كفاءة أساليب الإحصاء و التحليل في عملية تنفيذ السياسات و التخطيط و صنع القرار لاسيما في سياق إطلاق جلالة الملك لمشروع مجتمعي ضخم يهم تعميم الحماية الاجتماعية.
بيانات جديدة
ولفت محمد بودن، إلى أن “التعداد السكاني الجديد سيسمح بوضع أسس صلبة جديدة ودقيقة بشأن السياسات في التعليم والصحة والشغل والفلاحة والسكن والتنقل ( الهجرة الداخلية و نحو الخارج ) ونوعية الحياة دون حاجة للبناء على تقديرات وتكهنات و بالتالي سيكون ممكنا تحديد الموقع الجغرافي والكم والنطاق من أجل التدخل وأين ينبغي بذل جهود أكبر، فضلا عن كون الإحصاء العام السابع للسكان ولسكنى سيتيح لمختلف الفاعلين معرفة ديناميات السنوات العشر الماضية و التقدم المحرز والإجراءات التي ينبغي مباشرتها و كذا إجراء الإسقاطات السكانية في السنوات الخمس الموالية.
وأبرز المتحدث ضمن التصريح ذاته، أن “المعطيات التي سيتم الحصول عليها ستكون بمثابة مدخلات مهمة لعمل مختلف المؤسسات إلى غاية 2035”.
وشدد محمد بودن، على أن الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى 2024 سيمكن من تقييم مختلف السياسات الاقتصادية والاجتماعية الحالية ويعزز أداء النموذج التنموي بالاعتماد على بيانات جديدة متعلقة بالخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من البيانات المهمة في عملية اتخاذ القرار ومقارنتها في السياقين الدولي والوطني.
