كيفاش
صادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء (22 يوليوز)، على مشروع قانون يقر التغطية الصحية لفائدة طلبة التعليم العالي والتكوين المهني، المغاربة والأجانب، في القطاعين العام والخاص، والذي ستتم أجرأته ابتداء من الموسم الجامعي المقبل، في أفق أن تشمل التغطية الصحية أصحاب المهن الحرة والمستقلين.
ويأتي هذا المشروع، الذي تقدمت به وزارة الصحة، والذي سبق أن صادق عليه مجلس المستشارين الأسبوع الماضي، منسجما مع ما تضمنه الفصل 31 من الدستور.
وأوضح بلاغ لوزارة الصحة أن هذا المشروع يهدف إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة لتمكين كافة المواطنات والمواطنين المغاربة من حق الولوج إلى العلاج والاستفادة من الخدمات الطبية والعلاجية على قدم المساواة.
وأضاف البلاغ أن هذا المشروع يأتي بعد أن ناهزت نسبة المستفيدين من التغطية الصحية الإجبارية، التي انطلقت سنة 2005، حوالي 34 في المائة من السكان، وبعد تعميم نظام المساعدة الطبية “راميد” سنة 2013، والذي استفاد منه حوالي8.5 مليون، أي ما يعادل 28 في المائة ليبلغ عدد المشمولين بالتغطية الصحية حوالي 62 في المائة.
وأشارت الوزارة إلى أن الطلبة سيتمكنون من الاستفادة من سلة العلاجات المماثلة لسلة التامين الإجباري عن المرض الخاص بالموظفين، ومن بينها العلاجات الوقائية والطبية المرتبطة بالبرامج ذات الأولوية المندرجة في إطار السياسة الصحية للدولة وأعمال الطب العام والتخصصات الطبية والجراحية والعلاجات المتعلقة بتتبع الحمل والولادة وتوابعها والعلاجات المتعلقة بالاستشفاء والعمليات الجراحية والتحاليل البيولوجية الطبية والطب الإشعاعي والفحوص الطبية المصورة.
كما سيتمكن الطلبة من الاستفادة من الفحوص الوظيفية وأكياس الدم البشري ومشتقاته والنظارات الطبية وعلاجات الفم والأسنان وكذلك أعمال التقويم الوظيفي والترويض الطبي والأعمال شبه الطبية، وكل ذلك سيتم في المستشفيات العمومية أو المصحات الخاصة.
وخلص بلاغ وزارة الصحة إلى أن هذا الإنجاز الوطني يعتبر مكسبا تاريخيا للطالبات والطلبة، وسيساهم في تحسين ظروفهم كما سيخفف عنهم وعن أسرهم الكثير من الأعباء، مما سييسر لهم سبل الدراسة والتحصيل في ظروف سليمة.
