في محاولة مكشوفة للهروب إلى الأمام، ألغى نظام العسكر الجزائري زيارة المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرّية تكوين الجمعيات والتظاهر، التي كانت مقررة منتصف شهر شتنبر الجاري، للبحث في انتهاكات حقوق الإنسان بمنطقة “القبائل”.
رفض للتعاون الأممي
وأكدت الصحيفة الإلكترونية “تامورت أنفو” المختصة في الدفاع عن قضية منطقة القبايل بالجزائر، تأجيل زيارة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية تكوين الجمعيات والتجمع والتظاهر، رسمياً إلى عام 2023، بناءً على طلب النظام الجزائري.
ونقلت الصحيفة، عن سعيد صالحي، نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، تصريحه أن “هذا التأجيل هو الثاني عشر منذ 2011، مبرزا أن “الحكومة لا تريد أن تفي بالتزاماتها تجاه آليات الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان، فهي تخشى من هذه الزيارة التي ستكشف حقيقة القمع الذي ينهجه النظام في حق ساكنة القبائل”.
ولفت الناشط الحقوقي الجزائري، إلى أن النظام العسكري الجزائري انتهك منذ مارس 2011 حريات أهل منطقة القبايل من خلال منع وحظر المسيرات والتجمعات السلمية المحظورة المدافعة عن حقوق هذه المنطقة”.
قمع مزمن
وفي كل مرة يحاول القبايليون التعبير عن مطالبهم الحقوقية، يجدون أنفسهم في مواجهات دامية مع الشرطة الجزائرية، حيث تشهد مدينة خراطة الواقعة أقصى شرق بجاية بمنطقة القبائل صدامات عديدة بين متظاهرين والشرطة.
وتعيش المدينة تحت قمع مزمن من طرف القوات الأمنية، حيث تستخدم هذه الأخيرة، الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.
وكان نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، سعيد صالحي، قد انتقد في تدوينة سابقة على حسابه على الفايس بوك، تجدد المواجهات في خراطة التي “تعتبر رمز الحراك السلمي”، مؤكدا أن السلمية والتضامن سيظلان “ردنا الوحيد على القمع والتعسف”.
كما استنكر “استمرار القمع”، مشيرا إلى أنه حتى اليوم، يقبع 182 معتقل رأي، من بينهم أربع نساء، في السجون في 32 ولاية جزائرية، وتجري ملاحقة أزيد من ألفي مواطن من مختلف التوجهات في معظم الولايات.
