أعلنت منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة، اليوم الخميس (14 ماي)، أنهما قامتا برصد “انتشار كبير لأمراض الاضطراب العقلي”، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خاصة بين العاملين في مجال الرعاية الصحية والأطفال.
العاملون في مجال الصحة
وخلال تفشي الجائحة أبلغ 47 في المائة من العاملين في مجال الرعاية الصحية في كندا عن الحاجة إلى الدعم النفسي، كما أبلغ 50 في المائة من العاملين في مجال الرعاية الصحية في الصين عن إصابتهم بالاكتئاب، فيما أفاد 42 في المائة من العاملين في مجال الرعاية الصحية في باكستان، إصابتهم بالاضطراب النفسي المعتدل، و26 في المائة الاضطراب النفسي الشديد، بحسب ما جاء في إيجاز لمنظمة الصحة العالمية.
بين الأطفال
وفي إيطاليا وإسبانيا، أوضح الآباء أنه أثناء وجودهم في العزل الاجتماعي خلال تفشي الوباء، وجد 77 في المائة من الأطفال صعوبة في التركيز، فيما أصيب 39 في المائة بالقلق والاضطراب، كما أن 38 في المائة منهم يعانون من العصبية، بينما يعاني 31 في المائة من مشاعر الوحدة، بحسب إيجاز منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة.
بين الشباب
وحسبما ورد في الإيجاز، فقد وجدت دراسة عن الشباب من ذوي تاريخ احتياجات الصحة العقلية في المملكة المتحدة، أن 32 في المائة منهم أفادوا بأن الوباء “جعل صحتهم العقلية أسوأ بكثير”.
وبشكل عام، تشير المذكرات الموجزة إلى أن المسوح الوطنية التي أجريت هذا العام تظهر أن ما يقرب من النصف، 45 في المائة من الأشخاص في الولايات المتحدة، قد أبلغوا عن ضيق ماء خلال وباء فيروس كورونا المستجد.
أسباب أمراض الاضرابات العقلية
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غبريسوس، في بيان صحفي، الخميس، إن “أثر الوباء على الصحة النفسية للناس يثير القلق بالفعل”، مضيفًا أن “العزلة الاجتماعية، والخوف من العدوى، وفقدان أفراد الأسرة يضاعفها الكرب الناجم عن فقدان الدخل والعمل في كثير من الأحيان”.
وأوضح غبريسوس أنه “من الواضح الآن تمامًا أنه يجب معالجة احتياجات الصحة العقلية كعنصر أساسي في استجابتنا لوباء فيروس كورونا والتعافي منه”، مبرزا أن “هذه مسؤولية جماعية للحكومات والمجتمع المدني، بدعم من منظومة الأمم المتحدة بأسرها. الفشل في أخذ الرفاهية العاطفية للناس على محمل الجد سيؤدي إلى تكاليف اجتماعية واقتصادية طويلة الأجل للمجتمع”.
توفير خدمات الصحة النفسية الطارئة
ودعا الموجز الصادر عن منظمة الصحة العالمية إلى توفير خدمات الصحة النفسية الطارئة والدعم النفسي الاجتماعي على نطاق واسع، كما أوصي بالاستثمار في تدخلات الصحة العقلية التي يمكن تقديمها عن بعد، وضمان الرعاية الشخصية دون انقطاع لحالات الصحة العقلية الشديدة والتأكد من أن الصحة العقلية جزء من التغطية الصحية الشاملة، من بين توصيات أخرى.
