قام القائمون على قافلة “صمود” باستعمال خارطة مبثورة للمملكة المغربية، ما أثار موجة احتجاجات واسعة واتهامات بتعمد تجاهل الحدود المعترف بها دوليا، في خطوة وصفت بالاستفزازية وغير المبررة، خاصة في ظل صمت لافت من بعض الأصوات التي ما فتئت تتغنى بوحدة الشعوب لكنها تغاضت عن صون الوحدة الترابية.
وتضم القافلة عددا من النشطاء من تونس والجزائر، وتتجه نحو شرق ليبيا قرب الحدود المصرية، بعدما انطلقت يوم الاثنين من تونس، في أجواء مشحونة بالتوتر والاتهامات بوجود محاولات متعمدة لترويج خطاب معاد للمملكة، تقوده في الغالب أصوات جزائرية معروفة بعدائها التاريخي.
وأثارت هذه السلوكات موجة من الاستياء والرفض لدى العديد من المغاربة، الذين اعتبروا أن هذه الخطوة ليست مجرد خطأ فني أو عفوي، بل رسالة سياسية واضحة تتنافى مع وحدة التراب الوطني وكرامة الشعب المغربي.
أصوات رافضة
وعبر عدد كبير من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم واستيائهم من هذا الأمر، إذ جاء في إحدى التدوينات: “إنما المؤمنون إخوة، وحاطين خريطة المغرب مبتورة، لماذا كل هذا الحقد والغل؟ قبح الله سعيكم يا منافقين.”
وقال آخر: “قافلة الصمود، قافلة حدها ليبيا، هادو مهماهم لا فلسطين لا غزة، الجزائر ولا تونس، كان همهم هو يديرو خريطة المغرب بلا صحرائها”.
وأشارت تدوينات أخرى إلى أن هذه المبادرة قد أصبحت مسيسة، ما يهدد جوهر التضامن الإنساني ويضعف الدعم الشعبي لقضية فلسطين، في حين رحبت بعض الآراء برفض مصر مرور القافلة عبر أراضيها، واعتبرت ذلك إشارة إلى موقف واضح ضد كل مبادرة تحمل رسائل مشبوهة ضد المغرب.
وفي اتصال مع موقع “كيفاش”، أكد عادل تشكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، على أن “ما وقع من بتر لخريطة المغرب قد يكون نتيجة تصرفات معزولة من أشخاص يحملون توجها مخالفا للإجماع الوطني حول قضية الصحراء، أو ربما مدفوعين من جهات معادية للمغرب، بهدف إثارة غضب المغاربة وتشتيت انتباههم عن الهدف الحقيقي للقافلة”.
الوضوح المصري
وفي سياق آخر، شددت وزارة الخارجية المصرية في بيان الأربعاء على أن أي زيارات لوفود أجنبية إلى المنطقة الحدودية المحاذية للقطاع يجب أن تقترن بالحصول على “موافقات مسبقة”.
وقالت “في ظل الطلبات والاستفسارات المتعلقة بزيارة وفود أجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لغزة… تُؤكد مصر على ضرورة الحصول على موافقات مسبقة لإتمام تلك الزيارات”، معربة عن تأييدها “الضغط على إسرائيل لانهاء الحصار على القطاع”.
وأكدت أن “السبيل الوحيد لمواصلة السلطات المصرية النظر في تلك الطلبات هو من خلال اتباع الضوابط التنظيمية والآلية المتبعة منذ بدء الحرب علي غزة، وهي التقدم بطلب رسمي للسفارات المصرية في الخارج، او من خلال الطلبات المقدمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة، أو ممثلي المنظمات، إلى وزارة الخارجية”.
النفاق الجزائري البيّن
وفي مفارقة تفضح الشعارات الجوفاء وتكشف ازدواجية الخطاب، يقدم النظام العسكري الجزائري في كل مرة على منع المسيرات الشعبية التي يعبر من خلالها المواطنون عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
ورغم أن النظام الجزائري يحرص في خطاباته الرسمية على التلويح بشعارات “نصرة القضية الفلسطينية” و”الدفاع عن الحقوق المشروعة”، فإن ممارساته على الأرض تثبت عكس ذلك. فقد واجهت محاولات تنظيم مسيرات سلمية بالمدن الجزائرية، لا سيما في العاصمة، بحصار أمني خانق، واعتقالات، وترهيب لكل من تسوّل له التعبير عن تعاطفه مع أهل غزة.
وفي المقابل، يواصل المغرب، ملكا وشعبا، تأكيد التزامه الثابت بالقضية الفلسطينية، ليس فقط عبر المواقف الرسمية الراسخة لجلالة الملك محمد السادس، والمساعدات الإنسانية التي يبعثها حلالته إلى المواطنين الفلسطينيين في القطاع في عدة مناسبات، ومبادرات لجنة القدس، بل حتى من خلال فسح المجال للمواطنين للتعبير الحر عن تضامنهم في مسيرات سلمية، وفي جو يسوده الانضباط والمسؤولية.
هذا التباين بين بلدين جارين، يُبرز بوضوح من يناصر فعليا القضايا العادلة، ومن يوظفها سياسيا للتضليل الداخلي وتصدير الأزمات، فالحرية الحقيقية لا تقاس بالتصريحات الرنانة ودس السموم داخل الفضاء المغاربي الهش، بل بمدى احترام حق الشعوب في التعبير، والدفاع عن القيم الإنسانية، والمساعدة المباشرة للشعب الفلسطيني الشقيق، بعيدا عن البهرجة وخلق الفتن.
