بعد أزيد من أربعة أشهر على الضجة التي أثارها، أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول نسخة من الحكم الاستعجالي الذي كانت أصدرته المحكمة الابتدائية في مراكش، والقاضي بمصادرة كتاب “صحيح البخاري.. نهاية أسطورة” لمؤلفه رشيد بلال، بناء على طلب ولاية جهة مراكش يوم 7 نونبر 2017.
وأثار الحكم استغراب عدد من المتتبعين، وحفيظة آخرين، ومن ذلك ما قاله عادل بن حمزة، القيادي السابق في حزب الاستقلال، في تدوينة له، إذ تساءل عن “الكفاءات والقدرات التي تمتلكها ولاية جهة مراكش آسفي لكي تقدر أن مضامين كتاب ما، تشكل خطرا على الأمن الروحي للمواطنات والمواطنين؟”.
وأبدى بن حمزة، في تدوينته التي عنونها بـ”أحكام غريبة… تشبه أحكام محاكم التفتيش!”، استغرابه من عدم تحرك أي من المجلس العلمي الأعلى ولا نظارات الأوقاف والشؤون الإسلامية في مختلف الأقاليم والجهات ولا وزارة الأوقاف نفسها، “علما أنها تمتلك الكفاءات العلمية لمناقشة مضامين الكتاب وإصدار أحكام علمية بخصوصه، وتقوم بذلك جهة لها طابع إداري وأمني؟”.
في المقابل، رأى آخرون في إعادة ترويج هذا الحكم “محاولة للتسويق للكتاب، وإعادة فتح النقاش حوله”.
هذا وكانت المحكمة الابتدائية أصدرت حكمها استجابة لطلب تقدم به والي جهة مراكش آسفي، جاء فيه، حسب نسخة من نص الحكم الصادر في الملف، أن الكتاب يتضمن “مسا بالأمن الروحي للمواطنين والمخالفة للثوابت الدينية المتفق عليها”.
وجاء الحكم كذلك استجابة لملتمس تقدمت به النيابة العامة، والتي طالبت بإعمال مقتضيات قانون الصحافة والنشر، خاصة المواد 71 و104 و106 منه.
