عبرت أصوات حقوقية نسائية عن استنكارها للاستخدام خارج السياق لتحقيق صادر عن المندوبية السامية للتخطيط يعود لعام 2016 ويتناول مسألة المساواة في الإرث.
استخدام خارج السياق
وفي بلاغ مشترك، أعربت كل من جمعيات “كيف بابا كيف ماما”، “الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب”، و”جمعية إعلام وثقافات”،عن “قلقها البالغ بخصوص نشر المندوبية السامية للتخطيط لاستطلاع للرأي قامت به سنة 2016، والذي أفاد أن 86.8% من المغاربة يعارضون المساواة بين النساء والرجال في مسألة الإرث، وذلك في عدد من المقالات التي نشرت مؤخرا بمناسبة اليوم الوطني للمرأة”.
ولفتت البلاغ الثلاثي، أن “المندوبية السامية للتخطيط نشرت نشرة بعنوان “ما هو رأي المغاربة في المساواة بين الرجال والنساء؟” استنادا إلى بيانات من البحث الوطني حول تصور الأسر لبعض أهداف التنمية المستدامة لعام 2016. وعلى الرغم من أن هذه المذكرة توفر معلومات مهمة عن تصور المغارية والمغربيات في ذلك الحين، إلا أن الاعتماد عليها سنة 2024 دون الأخذ بعين الاعتبار التحولات الكبرى التي شهدتها السنوات الثماني الماضية يطرح إشكالا”.
تغيير مجتمعي
وشدد الجمعيات، على أنه “منذ سنة 2016، عدة أحداث هامة غيرت المجتمع وأثرت على تصور المواطنات والمواطنين ومواقفهم تجاه قضايا بالغة الأهمية مثل المساواة بين الجنسين”.
واستحضرت الهيئات الحقوقية ذاتها، الانتخابات التشريعية الأخيرة المتتالية التي أحدثت تحولا في المشهد السياسي المغربي، مما أثر على الخطاب العام والمبادرات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين.
وذكر البلاغ، بـ “الأزمة الصحية العالمية كوفيد – 19، التي سلطت الضوء على الفوارق الاقتصادية والاجتماعية وأثارت نقاشا واسعا حول العدالة الاجتماعية وحقوق النساء”.
وأبرزت الجمعيات، أنه “منذ الإعلان عن ورش إصلاح مدونة الأسرة، اتخذ النقاش حول حقوق النساء أبعادا غير مسبوقة فقد تعبأ العديد من الفاعلين والفاعلات في المجتمع المدني وخبراء في علم الشريعة والأديان وعلم الاجتماع والقانون وغيرها من المجالات، بالإضافة إلى مواطنات ومواطنين أفراد للمطالبة بمزيد من المساواة بين الجنسين، لا سيما فيما يتعلق الإرث”.
وأبرز المصدر ذاته، أن “الأزمات الأخيرة مثل زلزال الحوز ساهمت في إعادة تحديد أولويات المغربيات والمغاربة حول التضامن والعدالة الاجتماعية والمساواة، مما وضع التمثلات التي كانت متحجرة في السابق موضع تساؤل.
بحث “متقادم”
وشددت الجمعيات على أن الاعتماد على بحث عمره يعود إلى ثماني سنوات يعد غير مناسب بل ومضللا، حيث لم يعد يعكس بالضرورة الوضع الحالي لمواقف المواطنات والمواطنين المغاربة وتطلعاتهم. لقد شهد المجتمع المغربي تطورا ملحوظا، ومن المهم تحليل التمثلات اعتمادا على بيانات حديثة ومحينة تأخذ بعين الاعتبار السياق الاجتماعي والسياسي والأزمات الأخيرة التي ساهمت في تشكيل الرأي العام.
ودعت الجمعيات وسائل الإعلام وصناع القرار إلى التحلي بالدقة في تحليل ونشر المعطيات مع الاعتماد على دراسات حديثة تمثل واقع المجتمع.
