على خلفية الأزمة التي يعيشها قطاع التعليم من مصادقة الحكومة على النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، أكد حزب التقدم والاشتراكية على مسؤولية الحكومة في “تَعَقُّدِ واحتقان” الأوضاع على مدى ما يناهز الشهريْن.
وبرر المكتب الساسي للحزب هذا الأمر بـ”ارتباك الحكومة وسُوءِ تقديرها السياسي، وضُعف تدبيرها ومحدودية تواصلها بشأن الموضوع، وأيضاً بالنظر إلى افتقادها إلى الحسِّ الاستباقي، وتأخرها الكبير في تقديمِ عرضٍ للشغيلة التعليمية، بما يستجيبُ لمطالبها العادلة والمشروعة”.
وسجل المكتب السياسي، في بلاغ له، إيجابًا ما حمله العرضُ الحكومي و”اتفاقُ 10 دجنبر”، من “تلبيةٍ ملموسةٍ لعددٍ من مطالبِ الشغيلة التعليمية، ومن مكتسباتٍ هامة بالنسبة لأوضاعها المادية والاعتبارية”.
واعتبر المكتبُ السياسي أنه “يتعين التقاطُ هذه الخطوة الإيجابية والارتكازُ عليها، ومواصلةُ الحوار حول مضامين النظام الأساسي، الذي يجب أن يكون تحفيزيًّا وشاملاً ومُتوازناً وعادلاً ومُنصفاً وضامناً لمساراتٍ مهنية متكافئة بالنسبة لكافة الفئات التعليمية”.
وأوضح الحزب أنَّ “السعيَ نحو تحسينٍ أعمق لأوضاع نساء ورجال التعليم يتعين أن يظل حاضرًا ومتواصلا بالموازاة مع تقدم المسار الإصلاحي العام للنظام التربوي المغربي”.
على هذه الأسس، وجه حزبُ التقدم والاشتراكية نداءً “حارٍّ وصادقٍ” إلى كافة نساء ورجال التعليم “لأجل استئناف التدريس، واستدراك ما هدر من الزمن المدرسي، استشعاراً لدِقَّةِ اللحظة واستحضاراً لمصير ملايين بنات وأبناء الشعب المغربي في المدرسة العمومية المهدَّدِين بسنةٍ بيضاء والمعرضين لتعثراتٍ دراسية عميقة يَصعُبُ جداًّ تَدارُكُها لاحقاً”.
وذكر المكتب السياسي لحزب “الكتاب” بـ”حيوية ونُبْلِ الأدوار المجتمعية الأساسية لنساء ورجال التعليم، بما يجعلهم مستحقين لأرقى مُستوى نهوضا بأوضاعهم المادية والاعتبارية والاجتماعية والمهنية”.
كما أكد على “دورهم المحوري والأساسي في أيِّ مُقاربةٍ إصلاحية للمنظومة التربوية الوطنية، وعلى ضرورة توفير أسباب ومداخل انخراطهم القوي في مسار الإصلاح”.
وأشار حزبُ التقدم والاشتراكية، إلى دعمه “في مناسبات عديدة سابقة، للمعركة النضالية للشغيلة التعليمية وما رفعته من مطالب عادلة ومشروعة”.
