عرفت الشوارع المغربية، في الأيام الأخيرة، حملة أمنية ضد “الترونتينيت الكهربائية”، حيث قامت السلطات بحجز عدد منها، ما أثار نقاشا حول قانونية اقتنائها واستعمالها بالمملكة.
وفي تعليقه على الموضوع، قال المحامي بهيئة الرباط محمد آلمو، في تصريح لموقع “كيفاش” إن “التروتينيت في بداية ظهورها كانت مجرد وسيلة للعب والتسلية، ولم تثير إشكال قانوني، إلا أنه مع تزايد استعمالها تحولت إلى وسيلة نقل تتوسع قاعدة مستعمليها يوما بعد يوم باعتبارها أصبحت بديلا سهلا وغير مكلفة ماديا مقارنة مع الدراجات النارية”.
وأضاف أن “القوانين التي تنظم عملية استعمال وسائل النقل على الطرقات وتحدد أنواعها وأشكالها والشروط القانونية لكل وسيلة لم يكن واضعها يتوقع بروز وانتشار التروتينيت مستقبلا كوسيلة نقل”.
وتابع “نحن الآن أمام وسيلة نقل ذات محرك تشاركنا استعمال الطرقات العمومية ومن تم فهي تشاركنا أيضا مخاطر الطرقات الأمر الذي يتعين معه التدخل لتأطير وتنظيم كيفية استعمال وامتلاك وسيلة النقل الجديدة هاته وأرى أن التدخل يمكن أن يتم عبر مستويين”.
المستوى الأول، حسب المحامي آلمو وهو “التدخل عبر البوابة التشريعية والتسريع بإخراج قانون جديد أو تعديل القوانين القائمة بما يستوعب هذه الوسيلة الجديدة وإعطاء تصنيف قانوني جديد لها مع وضع إجراءات قانونية ملائمة مع طبيعتها”، مشيرا إلى أن “هذا هو المسلك الذي تسعى وزارة التجهيز إلى اتخاذه من خلال اقتراع مشاريع قوانين بهذا الخصوص”.
أما المستوى الثاني، يضيف المحامي بهيئة الرباط، “عبر التوسع في تكييف النصوص القانونية القائمة بما يستوعب الحاجة إلى تأطير هذه الوسيلة الجديدة للنقل خاصة وأن كل العوامل مساعدة لذلك فنحن أمام ناقلة ذات محرك مختلفة عن وسائل النقل ذات الاعفاءات الواسعة كالدراجات الهوائية… وأيضا نحن أمام وسيلة نقل تشاركنا بقوة الاستعمال الطرقي”.
وختم آلمو حديثه بالقول إن “الظاهرة لا تحتاج للقوانين فقط بل تحتاج إلى بنية طرقية ملائمة الاستعمال الطرقي التروتينيت هذه الأخيرة تشكل تصنيف جديد يحتاج إلى مسارات طرقية خاصة، مما يتعين معه المنع من الاستعمال في الطرقات التي تشكل خطرا على سائقيها وعلى الأغيار”.
