استياء كبير يعم مغاربة منذ تفجر عدة قضايا اغتصاب قاصرات، لعل أشهرها قضية « طفلة تيفلت » التي تناوب على اغتصابها 3 رجال، ونتج عن ذلك حمل.
واستنكر كثيرون « ارتفاع » عدد ضحايا ظاهرة اغتصاب القاصرات، فبين الحين والآخر، تنتشر أخبار على الصحف والمواقع الإخبارية تكشف بشاعة ما تتعرض لها طفلات وأطفال من استغلال وتغرير واعتداءات جنسية.
ويوما بعد يوم تتعالى الأصوات المطالبة باتخاذ أشد العقوبات في حق الوحوش البشرية التي ترتكب مثل عده الأفعال الإجرامية.
وفي اتصال مع موقع « لالة بلوس »، كشفت بشرى عبدو، رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أن ضحايا الاعتداءات الجنسية وذويهم أصبحوا واعين بضرورة التبليغ، وكسر حاجز الصمت.
وقالت: « اغتصاب القاصرات والعدد المرتفع اللي ولينا كنشوفوه مؤخرا فقط هو أن هاد القاصرات ولاو كيبلغو على العنف الممارس عليهن وكذلك دويهن ولاو كيبلغو عليه ».
وأضافت: « وهاد الظاهرة ماشي جديدة هي كانت فالسابق ولكن كانت طابو لأن الأسر كانت كترفض أنها تبلغ عليه وخاصة في المناطق الوعرة وفي القرى والمناطق اللي دائما كنخافو من العيب ومن الحشومة ».
وأشارت إلى أن اليوم، أصبح الضحايا يقومون بالتبليغ ويدلون أبواب المحاكم ومخافر الشرطة، من أجل أخذ حقهم.
وفي ذات الاتصال، أكدت عبدو على أنه يجب التعامل بتبليغ ضحايا الاعتداءات الجنسية بجدية، وقالت: « وهاد التبليغ ديال القاصرات وديال النساء خاصو يبدا يتخاذ بشكل جدي ويكون هناك تقصي للحقائق ومتابعة الجاني باش أننا نقدرو نوقفو الجناة والمعتدين باش ما يفلتوش من العقاب ».
وطالبت باتخاذ أقسى العقوبات في حق المغتصبين، من ام لا يكون هناك تكرار للعنف.
وأضافت: « كلما كانت العقوبات مخففة ولا قيمة لها أكيد غادي يكون هناك تكرار ديال العنف… كلما كانت عقوبات ديال سنوات كثيرة 5 سنوات فأكثر وغرامات مالية محددة أكيد أن هداك المعتدي قبل ما يقدم مرة أخرى على ارتكاب هاد الجرم غادي يدير ألف حساب وحساب ».
وتابعت: « القانون الجنائي فيه عقوبات صارمة لكن خاصنا ناخدوها بعين الاعتبار وما يكونش هناك تخفيف ».
