أكدت رئيسة جمعية “أيادي حرة”، ليلى أميلي، أن الإحالة الملكية لبعض المسائل الواردة في مقترحات اللجنة المكلفة بالنظر في مدونة الأسرة، على المجلس العلمي الأعلى، “تضع حدا للتأويلات الدينية الفردية التي لا تراعي الواقع وتطورات المجتمع”.
وأوضحت أميلي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “ضوابط هذه الإحالة” تتجلى في دعوة صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى اعتماد فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح البناء استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة، مشيرة إلى أن مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة حددت المبادئ الأساسية والتوجهات الرئيسية التي يجب الاستناد عليها.
وذكرت الفاعلة الجمعوية بأن جلالة الملك، أمير المؤمنين، ورئيس المجلس العلمي الأعلى، “أحال دراسة هذه المسائل على المؤسسة التي خصها الدستور حصريا بصلاحية إصدار الفتاوى”، وذلك في أعقاب الاستشارات الواسعة التي أطلقتها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة مع مختلف الفاعلين السياسيين والنقابيين والجمعويين والمؤسساتيين.
وكان أمير المؤمنين، جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس العلمي الأعلى، قد تفضل بإصدار توجيهاته السامية للمجلس المذكور، قصد دراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة، ورفع فتوى بشأنها للنظر السامي لجلالته.
