حثت الشبيبات الحزبية لأحزاب الأغلبية الحكومية، ومنظمة الشبيبة الدستورية، الأساتذة المضربين، على تغليب منطق الحكمة والرزانة، داعية إياهم إلى توفير المناخ المناسب للحوار من أجل حل الإشكالات العالقة، وعدم تضييع حقوق التلاميذ أبناء المغاربة في التعليم.
ونوهت شبيبات أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال إلى جانب الشبيبة الدستورية، في بلاغ مشترك صدر أمس الجمعة (1 دجنبر)، بالتجاوب الإيجابي للمركزيات النقابية مع دعوة رئاسة الحكومة إلى الحوار، معتبرة أنه “المجال الوحيد والأوحد لتحقيق المتطلبات والاستجابة للانتظارات المتعددة، وفق الإمكانات المتاحة”.
وأبرزت أن هذا الحوار، هو الذي استمر في جلسة ثانية بين المركزيات النقابية واللجنة الثلاثية، التي عهد إليها بتتبع الملف، مشيدة بحرص الحكومة على جعل الحوار الاجتماعي آلية أساسية لتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية لكافة الموظفين وعلى رأسهم رجال ونساء التعليم، والبحث عن السبل الكفيلة بحل جميع الإشكالات العالقة.
كما أثنى أصحاب البلاغ، على التجاوب السريع والفعال لرئاسة الحكومة مع نضالات أساتذة التربية والتكوين، وبالحوار الجاد الذي جرى مع النقابات التعليمية، وكذا بتحديد تاريخ واضح لتقديم النسخة المعدلة من النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية، والمحدد في 15 يناير المقبل كأقصى تقدير.
ودعوا في هذا الصدد الحكومة، إلى التشبث بالتزاماتها المتعلقة بالإصلاح الشامل لمنظومة التربية والتكوين، وتقديم تحفيزات معقولة لهيئة التدريس للقيام بواجبها على أفضل وجه.
