أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن قرار الترخيص لأطر هيأة التدريس بإنجاز ساعات عمل إضافية في مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، يهدف إلى تمكين القطاع من توفير حاجياته من الأطر التربوية المؤهلة من أجل سد خصاصه.
وذكر بلاغ للوزارة، بشأن ما تداولته بعض الصحف الورقية والإلكترونية بخصوص قرار الوزير إرجاء العمل بالمقرر الوزاري الذي ينص على عدم السماح لأساتذة التعليم العمومي بإنجاز ساعات عمل إضافية في مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، أن هذا القرار يهدف إلى سد الخصاص الذي يعرفه القطاع على الخصوص في سلكي التعليم الإعدادي والثانوي التأهيلي اللذين يستوعبان حاليا حوالي 281 ألف تلميذة وتلميذ.
وأوضح البلاغ ذاته أن هذا الترخيص سيمنح للأساتذة الذين يقومون بإنجاز ساعاتهم الكاملة في مؤسسات التعليم العمومي.
وسجل المصدر ذاته أن هذا القرار جاء “حرصا من الوزارة على ضمان الحق في التمدرس لجميع التلميذات والتلاميذ ومراعاة لمبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص، وانسجاما مع توصيات الرافعة الثامنة من الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، وتطبيقا لمقتضيات المادة 13 من القانون 06.00 التي تنص على أن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي يجب أن يكون لها هيأة دائمة للتدريس بنسبة لا تقل عن 80 في المائة، غير أنه يجوز لهذه المؤسسات، في حالات استثنائية مبررة، أن تستعين بمكونين أو مدرسين يعملون في مؤسسات التكوين أو التعليم العمومي أو الخصوصي بعد الحصول على إذن فردي من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية، وذلك برسم كل سنة دراسية ولمدة زمنية محددة”.
وكان وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، محمد حصاد، عقد، الأسبوع الماضي، اجتماعا مع المكتب الوطني للفيدرالية الوطنية للتعليم المدرسي الخصوصي في المغرب، تباحث خلاله الجانبان مختلف القضايا التربوية والتدبيرية التي تهم قطاع التعليم الخصوصي بالمغرب.
