كشفت وثيقة صادرة عن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن عدد السكان القانونيين بالمغرب بلغ ما مجموعه 36.828.330، حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014.
ويتعلق الأمر بالمذكرة التقديمية لمشروع المرسوم الذي أعده وزير الداخلية، المتعلق بالمصادقة على الأرقام المحدد بها عدد السكان القانونيين للمملكة، من خلال تحديد عدد السكان على مستوى مجموع التراب الوطني وكذا على مستوى الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.
ويندرج مشروع المرسوم هذا، حسب الوثيقة ذاتها، في إطار استكمال المرحلة الأخيرة التي قطعها الاستحقاق الخاص بإنجاز إحصاء السكان والسكنى في المملكة برسم سنة 2024 ، والمتمثلة في حصر وتحديد النتائج النهائية لعملية الإحصاء المجراة شهر سبتمبر المنصرم برسم الإحصاء السالف الذكر.
وأظهرت النتائج العامة لعملية الإحصاء، أن عدد السكان القانونيين بالمملكة يبلغ في فاتح شتنبر من السنة الجارية ما مجموعه 36.828.330 نسمة، بذلك ساكنة المملكة منذ الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، زيادة تبلغ 2.980.088 نسمة، أي بنسبة 48,80 في المائة.
أما بالنسبة للعدد الإجمالي للأسر الذي أسفرت عنه عملية الإحصاء، فيتحدد في 9.275.038 أسرة. وقد سجل هذا العدد بدوره زيادة مهمة تبلغ 1.961.232 أسرة، أي بنسبة تعادل 26,82، مقارنة مع عدد الأسر الذي تم حصره سنة 2014.
وبخصوص عدد الأجانب المقيمين بتراب المملكة، يوضح المصدر ذاته، أن عددهم الإجمالي يتحدد في 148.152 نسمة، مسجلا بذلك زيادة تبلغ 61.946 نسمة أي بنسبة تقدر بـ71,86 في المائة مقارنة مع عدد الأجانب المحدد بموجب إحصاء 2014 سنة
وكشفت المذكرة التقديمية أن المندوبية السامية للتخطيط، وبعد المصادقة على مشروع المرسوم المذكور ونشره في الجريدة الرسمية للمملكة، ستقوم بتعميم النتائج المفصلة للإحصاء ونشر كافة المعطيات المتعلقة به وفق ما يجري به العمل في هذا الباب.
