أكد حزب التقدم والاشتراكية، على أن “النقاش المجتمعي حول إعادة النظر في مدونة الأسرة يتعين أن “يكون نقاشا هادئا، ناضجا ومسؤولا، بعيدا عن خطاب التخوين والتكفير”، في إشارة إلى حملة الشيطنة التي يتعرض لها المدافعون على مراجعة مدونة الأسرة.
ونبه حزب “الكتاب”، في بلاغه بمناسبة اليوم الأممي للمرأة (8 مارس)، إلى “تزييف الحقائق وتحريف المواقف، وعن مُصادرة حق كافة التيارات الفكرية والسياسية في التعبير عن وجهات نظرها في كَنَفِ الدستور والثوابت الجامعة للأمة المغربية”.
ويعتبر الحزب، حسب المصدر ذاته، إصلاحَ مدونة الأسرة جزءاً من مسارنا الوطني نحو الإقرار التام للمساواة”، مؤكدا على أن “هذا الإصلاح ينبغي أن يُفرز مُراجعاتٍ عميقة وتحديثية لهذا النص التشريعي الهام، في اتجاه المساواة الفعلية وتمتين أُسُسِ الأسرة المغربية بجميع مكوناتها”.
وفي السياق المتميز بورش إصلاح مدونة الأسرة، الذي أطلقه جلالة الملك، يؤكد حزب التقدم والاشتراكية على “المقترحات الواردة في مذكرته ذات الصلة بالموضوع، والتي تستند إلى مرجعية الدستور، بما يحمله من التزامٍ واضحٍ بمنظومة حقوق الإنسان، وما يستلزمه من ملاءمات تشريعية، وما يـقـره من مرجعية إسلامية منفتحة ومعتدلة وتحديثية تقوم على الاجتهاد المتنور”.
وشدد الحزب على أن “مذكرته تستند إلى المواثيق الدولية التي صادقت عليها بلادُنا والتزمت بها، وإلى ضرورة التفاعل الإيجابي مع التحولات المجتمعية العميقة منذ آخر صيغة للمدونة قبل عشرين سنة مضت، وأيضاً إلى هوية حزب التقدم والاشتراكية التي تُــــوجد قضيةُ المساواة في قلبها وجيناتها”.
