بعد قرار حذف كتابة الدولة المكلفة بالماء، وإدماجها في وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، الذي وافق عليه الملك محمد السادس باقتراح من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أبدى المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، استغرابه من “الأسلوب والطريقة التي دبر بها رئيس الحكومة هذا الأمر”.
وقال الحزب، في بلاغ أعقب اجتماع مكتبه السياسي اليوم الثلاثاء (28 غشت)، إنه “لم يتم إخبار لا الحزب ولا كاتبة الدولة المعنية بهذا المقترح قبل عرضه للمصادقة”.
وقرر المكتب السياسي للحزب مواصلة تتبع الموضوع، وذلك في أفق دعوة اللجنة المركزية للحزب إلى الانعقاد في دورة خاصة، يوم السبت 22 شتنبر المقبل، قصد تدقيق تحاليل الحزب واتخاذ الموقف الذي تتطلبه المرحلة.
وعبر الحزب عن “عدم تفهم حزب التقدم والاشتراكية لمغزى هذا الاقتراح، الصادر عن رئيس الحكومة”، محملا عبد القادر اعمارة، الوزير الوصي، “مسؤولية مباشرة فيه، والذي هَمَّ فقط قطاع الماء دون غيره من باقي القطاعات الحكومية الأخرى”.
ورأى حزب “الكتاب” أن هذا القرار لم “يأخذ أبدا بعين الاعتبار الضوابط السياسية والأخلاقية اللازمة في مجال تدبير التحالفات والعلاقات داخل أي أغلبية حكومية ناضجة”.
وذكر الحزب بـ”المساعي العديدة والمبادرات المتكررة التي اتخذها على الخصوص الأمين العام للحزب والرفيقة شرفات أفيلال من أجل تذليل الصعوبات التي برزت في العلاقات بين الرفيقة كاتبة الدولة والوزير المسؤول عن القطاع، والتي كان من الممكن تجاوزها بصيغ إيجابية متعددة ومتاحة”.
