يعاني أطباء الشغل والطب الرياضي، المزاولين بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية، والحاصلين على الديبلوم الجامعي بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، من تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية.
ووجهت النائبة البرلمانية فريدة خنيتي، عضو التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، حول تسوية الوضعية الإدارية والمالية لأطباء الشغل والطب الرياضي.
وأكدت النائبة البرلمانية أن “الوضعية الإدارية والمالية لأطباء الشغل والطب الرياضي المزاولين بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية، والحاصلين على الديبلوم الجامعي بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، يعرفون حيفا وتقصيرا غير مبرر”.
وأشارت فريدة خنيتي إلى أن “أطباء الشغل والطب الرياضي يتم حرمانهم من التعويض عن التخصص على غرار الأطباء الحاصلين على نفس الديبلوم، طبقا للمادة 27 من المرسوم رقم 2.99.651 الصادر في 6 أكتوبر 1999 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المشتركة بين الوزارات والقانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، وذلك بمبرر أن الديبلومات المحصل عليها ليست للتخصص الطبي، وبالتالي لا تخول الاستفادة من التعويض عن التخصص، علما أن العديد من الخريجين من هذه الفئة، سبق تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية وبموجب نفس الديبلوم المحصل عليه”.
وطالبت عضو فريق التقدم والاشتراكية الوزيرة نادية فتاح العلوي، بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارتها لرفع الحيف عن هذه الفئة وتسوية وضعيتها الادارية والمالية إسوة بباقي الخرجين من نفس الفئة وضمان المساواة بين الجميع.
