أحمد الحاضي
أجرت وزارة الداخلية، على غرار كل سنة، حركة انتقالية في صفوف رجال السلطة، همت حوالي 14في المائة من مجموع أفراد هذه الهيأة العاملين في الإدارة الترابية، والذين قضوا، في مجملهم، أربع سنوات أو أكثر في نفس الإيالة الإدارية.
وتهدف هذه الحركة،حسب بلاغ لوزارة الداخلية، إلى “تحقيق فعالية أكبر، وترشيد أمثل للموارد البشرية، وذلك بإعادة انتشار جزئي يسمح بملاءمة المناصب مع الكفاءات، وملء المناصب الشاغرة إثر إحالة أصحابها على التقاعد، وكذا مراعاة بعض الحالات الخاصة التي تتطلب رعاية طبية مناسبة”.
كما شكلت هذه الحركة، يضيف المصدر، “مناسبة واصلت وزارة الداخلية من خلالها تفعيل المخطط الخماسي المتعلق بتدعيم الإدارة الترابية، وتكثيف تأطيرها، وذلك بتعيين رجال سلطة ذوي خبرة ميدانية في ما مجموعه 85 وحدة إدارية جديدة تم إحداثها سنة 2013، تتوزع ما بين 8 دوائر ومناطق حضرية و35 قيادة و42 ملحقة إدارية.
ومن جهة أخرى، فقد تم خلال هذه الحركة الانتقالية إغناء الإدارة الترابية بالأطر الجديدة المتخرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية والبالغ عددها 103 خريجا وخريجة”.
وإعمالا لمعايير الاستحقاق، أعلن بلاغ وزارة الداخلية “ترقية 76 رجل سلطة إلى درجة أعلى في المهام (كاتب عام، أو باشا، أو رئيس دائرة، أو رئيس منطقة حضرية)، علما أن الترقية العادية في الدرجة، المنصوص عليها في أحكام الظهير الشريف رقم 1.08.67 في شأن رجال السلطة، برسم سنة 2011 خلصت إلى ترقية حوالي 180 رجل سلطة في مختلف الدرجات”.
