اعتبرت “حركة ضمير” أن قرار “إعفاء” الباحثة أسماء لمرابط من رئاسة مركز الدراسات والأبحاث في القضايا النسائية في الإسلام، التابع للرابطة المحمدية للعلماء، “ليس له في السياق الراهن إلا تعليل واحد هو الانصياع لضغوط التيار الأصولي المتشدد الذي يناهض كل الاجتهادات الفقهية المتنورة ويعكس خلفية الفقه الذكوري الذي يقصي النساء من الاجتهاد في الدين، ويكرس التمييز ضدهن”.
ونددت الحركة، في بيان لها، بقرار “الإعفاء”، مشيرة إلى أنه “يتوخى معاقبة الأستاذة على رأيها الفقهي في موضوع المساواة في الإرث”، محذرة من “مخاطر تغلغل التيار الأصولي المتشدد في مؤسسات الدولة”.
ونبهت الحركة إلى “خطورة التراجعات على مستوى حرية الرأي والاجتهاد”، مشيرة في هذا السياق إلى المنع الذي طال كتاب “صحيح البخاري نهاية أسطورة”.
ودعت “حركة ضمير” إلى حملة “تضامن واسعة” مع لمرابط “وتوفير الحماية لها ضد هجمات التكفير والتحريض التي تستهدفها مع فتح نقاش هادئ نحو نظام الإرث بمدونة الأسرة بهدف تحقيق المساواة في قواعده”، مطالبة بـ”ضرورة العمل على إرساء فقه عقائدي متنور قائم على المساواة ومنسجم مع رهانات الدستور والالتزامات الدولية للمغرب”.
