في الوقت الذي يحضّر فيه حزب التقدم والاشتراكية، مؤتمره الوطني الحادي عشر، ترفض أصوات منشقة عنه، ما تعتبر أنه توجه “الكتاب”، إلى منح أمينه العام الحالي، نبيل بنعد الله، ولاية رابعة.
أقلية على الهامش
وفي تصريح لموقع “كيفاش”، اعتبر عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، عزوز الصنهاجي، أن “ما يصدر عن الأقلية المحدودة التي تهاجم الحزب وأمينه العام، هامشي ولا يستحق التعليق عليه”.
وأبرز الصنهاجي، أن “حزب التقدم والاشتراكية له هياكل تشتغل وفق دينامية سياسية لها إشعاع كبير، ناهيك عن قوة الحزب الاقتراحية من خلال منظماته الموازية، وفريقه البرلماني في المعارضة”.
وشدد عضو المكتب السياسي لحزب “الكتاب”، ضمن التصريح ذاته، على أن “أي مبادرة أو تحرك على هامش هياكل التقدم والاشتراكية الرسمية، ليس له أي أثر أو علاقة بالحزب”.
وفي السياق ذاته، قال عزوز الصنهاجي، إن “الأمر يتعلق ببضعة رفاق شغلوا في السابق مناصب مسؤولية في الحزب وآخرون لا علاقة لهم بالحزب، تآلفوا فيما بينهم و أصدروا وثيقة أسموها بشيء من قبيل التصحيح”.
ولفت المسؤول الحزبي، إلى أنه على مستوى العدد، فمن يعتبرون أنفسهم حركة تصحيحية، هم في الواقع أقلية محدودة صدرت في حقها قرارات تأديبية، أما على مستوى المضمون فالأمر لا علاقة له باختلاف أيديولوجي أو فكري أو سياسي أو حتى تنظيمي”.
حركة تصحيحية
ووجهت مبادرة “سنواصل الطريق”، انتقادات حادة إلى قيادة حزب التقدم والاشتراكية، محملة إياها مسؤولية “طرد وإقصاء وتخوين عدد من الرفاق والرفيقات”.
وعبرت اللجنة التنسيقية للمبادرة، في بيان، أمس الاثنين (23 ماي)، عن رفضها لما اعتبرته عقد المؤتمر الوطني للحزب للتجديد لنبيل بن عبد الله كأمين عام لولاية رابعة، في غياب الشروط الشكلية والموضوعية.
وشددت التنسيقية في بيانها، على “ضرورة انتخاب شخصية جديدة لقيادة الحزب”، معلنة رفضها “ترشيح الأمين العام الحالي لولاية رابعة باعتباره فاقدا للشرعية القانونية والسياسية”، موجها دعوة إلى “أعضاء مجلس الرئاسة واللجنة المركزية بالمطالبة بانعقاد عاجل لدورة اللجنة المركزية للحزب”.
وكان حزب التقدم والاشتراكية، أعلن في إطار ما وصفه بالقرارات التأديبية طرد 11 عضوا، من بينهم قياديان عضوان في المكتب السياسي.
هذا وبرر الحزب طرد أعضاءه الـ11 بـ”صدور عنهم مخالفات التشهير والإساءة المتكررة في حق الحزب وتنظيماته، واتخاذ المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري كمنصاتٍ للخوض في الحياة الحزبية الداخلية، لا سيما ما تم الإقدام عليه من نشر وتوزيع وتوقيع منشورات مُسيئة تحمل، عن غير وجه حق، الرمز الرسمي للحزب وهويته البصرية، ويتعلق فحواها بحياته التنظيمية الداخلية”.
