ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم السبت (1 يونيو)، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، مجلسا وزاريا خصص للمصادقة على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، ما يؤكد الحرص الملكي على تحسين فعالية ومردودية المؤسسات العمومية بالنظر إلى قدراتها في إنتاج وخلق الثروة.
حرص ملكي
وفي تصريح لموقع “كيفاش”، أبرز يوسف كراوي الفيلالي، رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، أن “مناقشة السياسة المساهماتية للدولة في مجلس وزاري إشارة قوية على رغبة الدولة المغربية من أجل تحسين مردودية المؤسسات والمقاولات العمومية”.
وشدد الخبير الاقتصادي، على أن “هذه المؤسسات من المفروض اليوم أن تساهم بشكل كبير في خلق فرص الشغل وخلق قيمة مضافة فعلية”.
وسجل كراوي الفيلالي، أن “النسيج المقاولاتي في القطاع الخاص هو الذي يخلق القيمة المضافة في جميع المجالات سواء تعلق الأمر بالقطاع الفلاحي أو الخدماتي أو السياحي”.
وأكد المحلل، على أن “المطلوب من المؤسسات والمقاولات العمومية اليوم خلق قيمة مضافة تساهم في تحقيق النمو وخلق ثروة فعلية ومناصب الشغل لامتصاص البطالة”.
وشدد رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، على أن “العناية الملكية بهذا الموضوع في المجلس الوزاري تؤكد هذا التوجه الاستراتيجي برفع فعالية المؤسسات والمقاولات العمومية في الأداء والمردودية”.
إصلاح المؤسسات العمومية
وقدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، خلال المجلس الوزاري، عرضا أمام جلالة الملك محمد السادس، حول التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة.
وأكدت الوزيرة أن إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ويهدف إلى إعادة تشكيل المحفظة العمومية وتحسين تدبيرها، فضلا عن تنفيذ الإصلاحات في بعض القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني، وذلك لضمان خدمة عمومية سهلة المنال وعالية الجودة، وتسريع ورش إعداد السياسة المساهماتية للدولة.
وأبرزت نادية فتاح، أن السياسة المساهماتية للدولة تشكل إحدى الركائز الأساسية لمشروع إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، الذي ستضطلع بها الوكالة الوطنية المكلفة بالتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة. كما تعكس التوجهات الاستراتيجية والأهداف العامة لمساهمة الدولة، ودورها في حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، وطريقة تنفيذ هذه السياسة.
