اندلعت خلال شهر يوليو الجاري، حرائق متفرقة في ععدد من المناطق الغابوية المتواجدة شمال المملكة، كانت لها أضرار وخسائر وخيمة على الساكنة والنشاط الفلاحي.
وتفعيلا للتعليمات الملكية السامية، أشرف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الجمعة (22 يوليوز)، على مراسيم توقيع اتفاقية إطار لتنزيل مجموعة من التدابير الاستعجالية للحد من تأثير “حرائق يوليوز”، على النشاط الفلاحي والغابات، ودعم الساكنة المتضررة منها، بتكلفة تنزيل بلغت 290 مليون درهم.
دعم الساكنة وتأهيل المناطق المنكوبة
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، توصل موقع “كيفاش” بنسخة منه، ستشمل هذه الاتفاقية، التي تهدف التخفيف من تبعات الحرائق الأخيرة التي اندلعت خلال شهر يوليوز 2022، على الساكنة المتضررة منها، واتخاذ مختلف التدابير على المدى القصير والمتوسط من أجل دعم الساكنة على تأهيل وترميم المنازل المتضررة، التي تم إحصاؤها من طرف السلطات العمومية.
وسيتم بموجب الاتقافية الإطار، القيام بعمليات التشجير في الغابات التي دمرتها الحرائق وإعادة تأهيل الأشجار المثمرة المتضررة من خلال إعادة تشجير حوالي 9330 هكتارا، وتعزيز وسائل الوقاية من الحرائق الجديدة ومكافحتها والتخفيف من الآثار الضارة للحرائق على مربي الماشية ومربي النحل بالمناطق المتضررة، مع تنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية المتكاملة في المناطق المتضررة.
هذا وستمكن الاتفاقية الموقعة من خلق ألف فرصة عمل إضافية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، موجهة لفائدة المتضررين وأفراد أسرهم للعمل في إطار برنامج أوراش.
تعبئة شاملة
من جهته، أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش بأن فرق التدخل التابعة للقوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية، والوكالة الوطنية للمياه والغابات، تجندت، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، من أجل إخماد الحرائق ومساعدة الساكنة المتضررة وحمايتهم وممتلكاتهم.
وثمن رئيس الحكومة، التعبئة الشاملة لمختلف المتدخلين الذين تعبؤوا من أجل السيطرة على الحرائق، داعيا مختلف المتدخلين إلى التنزيل الفوري للتدابير الاستعجالية بهدف التخفيف من تأثير الحرائق على النشاط الفلاحي والغابات، ودعم الساكنة المتضررة من الحرائق التي اندلعت خلال شهر يوليوز 2022.
ووقع على الاتفاقية الإطار كل من نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، بمعية محمد مهيدية، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، وسعيد زنيبر، والي جهة فاس مكناس، وعمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وعبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس جهة فاس مكناس.
