أثارت بعض مضامين مشروع قانون مالية 2025 استياء واسعا في صفوف الشغيلة الصحية، التي اعتبرت أن الحكومة خانت التزاماتها الأخيرة مع التنسيق النقابي.
واعتبر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، في بيان له، أن بعض مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2025 المتعلقة بالمناصب المالية تمت كتابتها بصيغة لا تعكس، ولا تؤكد ما تم الاتفاق بشأنه يوم 23 يوليوز 2024 مع الحكومة التي التزمت بتنفيذه، وهو صرف الأجور من الميزانية العامة للدولة بمناصب مالية قارة.
وسجل التنسيق النقابي أن مشروع قانون المالية أحدث 6500 منصب مالي جديد برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2025 كموظفين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وتمت كتابة تلك المناصب بوضوح في المشروع على عکس قطاعات أخرى ( التربية الوطنية كمثال …)، مستحضرا أن إعداد مشروع قانون المالية يخضع لمسطرة بتواريخ محددة لطرح الصيغة الأولى للمشروع على البرلمان قابلة للتعديل والتغيير قبل المصادقة على المشروع.
وأكد التنسيق النقابي الوطني تشبثه بالمضامين المتفق عليها مع الحكومة خاصة في شقها المرتبط بالوضعية القانونية والوظيفية.
وأعرب عن رفضه لأي نوع من المراوغة أو الالتفاف أو التأويل في صياغة النقطتين المحوريتين الأساسيتين في الاتفاق الموقع مع الحكومة بتاريخ 23 يوليوز 2024، ألا وهما الحفاظ على صفة موظف عمومي ومركزية الأجور.
وأبرز البيان ذاته أن هاتين النقطتين غير قابلة لأي قراءة أخرى أو صياغة مختلفة عن ما تم الاتفاق بشأنه، باعتبار أن الحفاظ على المكتسبات مبدأ دستوري وقانوني ملزم للحكومة اتجاه الشغيلة الصحية.
كما عبر التنسيق الوطني للصحة عن رفضه كليا ما جاء في بعض مقتضيات قانون المالية 2025، لأنه “بدل الاتجاه نحو تكريس الرفع من المناصب المالية المخصصة للقطاع في كل سنة، والحفاظ على مركزية الأجور بمناصب مالية قارة، يتم الكلام عن حذف المناصب بعد مدة وتوجيه مسارها نحو المجهول!!”.
وطالب التنسيق، رئيس الحكومة ووزيرة المالية، بـ”التراجع عن تلك المقتضيات بالصيغة التي اقترحوها، وتعديلها الفوري حفاظا على الحقوق المكتسبة والاستقرار المهني”، مشددا على أنه لا “يقبل أن يؤدي مهنيو الصحة ثمن التسرع والتنزيل الخاطئ لإصلاح المنظومة الصحية، لأن ذلك سيحكم بالفشل على الإصلاح برمته”.
واعتبر التنسيق أن “تغيير نمط تدبير قطاع الصحة في إطار مؤسسات عمومية استراتيجية ذات طابع إداري، لا يعني الإجهاز على المناصب المالية القارة بالقطاع أو ربطها بجدول زمني”.
ودعا التنسيق الوطني للصحة، الحكومة التي تريد إصلاح قطاع الصحة، بأن “تقوم بتحفيز فعلي وعملي وعاجل لمهنيي الصحة، بدل إقدامها على خرق لأول نقطة في الاتفاق وخلق شروط احتقان جديد في القطاع”، معربا عن رفضه لـ”أي تراجع على جميع النقط الواردة في اتفاق 23 يوليوز 2024 مع الحكومة”.
وحمل التنسيق الوطني للصحة، الحكومة، “مسؤولية القلق والاحتقان داخل القطاع بسبب عدم الوفاء بالعهود والالتزامات والزج بالقطاع نحو المجهول”.
كما وجه التنسيق، رسائل في الموضوع إلى رئيس الحكومة ووزيرة المالية ورؤساء الفرق البرلمانية بمجلسي النواب والمستشارين.
