دعا خالد السطي، المستشار البرلماني عن نقابة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب”، وزارة الثقافة والشباب والاتصال، إلى الاهتمام بالعاملين في دور الشباب واعتماد شروط الشفافية في التوظيف، محذرا من سياسة “باك صاحبي”.
وأوضح السطي أن دور الشباب تؤدي الوظائف المنوطة بها داخل المجتمع على الوجه المطلوب، وذلك “لعدة أسباب ذاتية وموضوعية، من بينها أن عددا كبيرا من المؤسسات الشبابية بمختلف عمالات وأقاليم المملكة في حالة إغلاق كلي، بسبب عدم وجود إطار إداري لتسييرها سواء من الوزارة أو من الجماعات الترابية التي توجد بها هذه المؤسسات المغلقة، وعدد كبير من هذه المؤسسات يعاني من خصاص مهول في الأطر الإدارية والتربوية وأعوان الحراسة والنظافة، ومنها ما يحتاج لإصلاحات عاجلة وأشغال للترميم والتوسعة وتغيير الشكل الهندسي لقاعاتها وفضاءاتها.
ومن بين الأسباب التي أوردها المستشار البرلمان، خلال تعقيبه على وزير الشباب والثقافة والاتصال، اليوم الثلاثاء (16 نونبر)، ضعف الاعتمادات المالية المرصودة لهذه الدور، مما يتطلب تخصيص منح للتسيبر لكل مؤسسة، وكذا هناك دور شباب ببعض المناطق النائية والقروية تحتاج إلى حماية من السرقة والاعتداءات على حرمتها، كما أن دور شباب تم احتلال واجهاتها ومحيطها من قبل الباعة المتجولين في بعض المدن والمراكز الحضرية.
ومن ضمن المقترحات التي تقدم بها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لتجاوز المشاكل التي تعاني منها دور الشباب، تخصيص مناصب مالية مستقبلاً لتوظيف خريجي المعهد الملكي لتكوين الأطر شعبة التنشيط السوسيو ثقافي لسد الخصاص في الأطر والموارد البشرية المتخصصة في التأطير والتنشيط التربوي.
وتابع السطي: “مناصب المسؤولية خاص تكون فيها الشفافية والنزاهة والديمقراطية، علاش؟ لأنه يلا مشى لينا واحد المدير إقليمي بمواصفات ديال النزاهة غادي يعطي غادي يخدم، يلا مشى باك صاحبي محال يخدم حتى هو غيضبر على شي واحد باك صاحبي”.
وحث المستشار البرلماني على ضرورة إخضاع الأطر الإدارية والتربوية العاملة بهذه المؤسسات لدورات تكوينية ((recyclage لتحيين معارفهم ومهاراتهم لكي تساير متطلبات العصر وما يحتاجه أطفال وشباب اليوم من برامج وأنشطة جديدة مواكبة للتطورات التي يشهدها العالم على مستوى التكنولوجيات الحديثة ووسائل الترفيه والتواصل الاجتماعي، وكذا تسوية الوضعية الإدارية والقانونية للأطر المساعدة التي تم وضعها رهن إشارة القطاع من قبل الجماعات الترابية ومنهم من يتحمل مسؤولية الإدارة وتسيير شؤون دور الشباب.
ودعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى تنظيم حركة انتقالية في صفوف المديرين والمديرات ولاسيما الذين قضوا سنوات طويلة على رأس هذه المؤسسات، وإخراج نظام أساسي عادل ومنصف لموظفي القطاع على غرار قطاعات أخرى، إضافة إلى تخصيص تعويضات عن المهام للأطر المكلفة بإدارة وتسيير دور الشباب وتوفير السكن الوظيفي لمن لا يستفيد من هذا الامتياز، “وإلا أصبحت دور الشباب مرتعا للكلاب والسكارى”.
كما اقترح السطي تزويد دور الشباب بالوسائل الضرورية للتنشيط والتأطير والتكوين، والرفع من قيمة الاعتمادات المخصصة للنظافة والمواد المكتبية، وتأمين الرواد والرائدات من الحوادث التي قد تلحق بهم أثناء مزاولة الأنشطة داخل المؤسسة وفي الملاعب الرياضية الملحقة بها.
ومن بين مقترحات النقابة كذلك، مؤسسة الحوار الاجتماعي وتمكين الجمعيات والمنظمات الشبابية التي تحمل أفكار ومشاريع جادة للتربية والتأطير وإحداث التغيير المنشود داخل المجتمع من هامش واسع للحرية من أجل إقامة أنشطتها بهذه المؤسسات بعيداً عن المنع والتضييق عليها.
